يلاحق القضاء ناشطة معتقلة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تدوينات على فيسبوك، في محاكمة تقرر الجمعة تأجيلها للمرة الثانية، بينما يطالب نشطاء حقوقيون مغاربة ومنظمة العفو الدولية بالإفراج عنها منددين بمحاكمتها بسبب “التعبير عن آراء”.

اعتقلت الناشطة سعيدة العلمي (48 عاما) في 23 مارس بالدارالبيضاء، وقررت النيابة العامة ملاحقتها بتهم عدة منها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم” و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.

وقال محاميها أحمد آيت بناصر إن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قررت الجمعة إرجاء محاكمتها للمرة الثانية إلى أبريل، بطلب منه “لإعداد الدفاع”.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب لتمكينها من إفراج موقت، لم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأنه.

كانت العلمي التي تنشط ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك.

وأبدت ايضا تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم “باعتداءات جنسية”، فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.

ودعت هيئة تضم نشطاء حقوقيين يدافعون عن الراضي والريسوني السلطات المغربية إلى “الإفراج عنها فورا”، معتبرة أن “التهم الجنائية الثقيلة” التي وجهت إليها، “تأتي عقب تعبيرها عن رأيها سلميا بخصوص تدبير الشأن العام”.

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية، في بيان الخميس، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.

وأشارت إلى أن أربعة نشطاء على الأقل يواجهون “تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.

وذكرت من بينهم المدوِّن محمد بوزلوف “الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك (…) وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 أبريل”.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي “استمرار التضييق” على حرية التعبير، داعية نهاية مارس الحكومة إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة.

وردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على التقرير معتبرة أنه “يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء”، معتبرة ذلك “مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية”.

وتؤكد سلطات الرباط دوما أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين، التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.