قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أمس الاثنين بإدانة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، الملقبة ب”سيمان” بشهر موقوف التنفيذ.

كما حكمت عليها المحكمة بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، و بإرجاع جهاز الحاسوب والهواتف المحمولة المحجوزة على ذمة القضية لأصحابها الشرعيين.

وآخذت المحكمة سيمان بتهم “خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح”، بناء على شكايتين الأولى من طرف رئيس إحدى الجمعيات، والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة.

وكانت سيمان قد قضت حوالي شهرين من الاعتقال الاحتياطي، على خلفية هذه التهم، وهو ما لقي استنكارا وإدانة واسعة من طرف حقوقيين، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها في حالة سراح في 17 يناير الماضي.

وتم اعتقال سيمان على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط شرط تسقيف سن الولوج إلى التعليم في حدود 30 سنة، وسبق لعدة هيئات حقوقية ونسائية أن طالبت بالإفراج عنها، معتبرة أن اعتقالها يخالف حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية، وأنه ياتي انتقاما من أنشطتها النضالية.