أدانت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي، وهيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، اعتقال المدونة سعيدة العلمي وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وكانت المحكمة الإبتدائية في الدار البيضاء، قد قررت مساء الجمعة، متابعة العلمي رهن الإعتقال، وأحالتها على سجن عكاشة، ومتابعتها بتهم تتوزع ما بين التحقير والتشهير والإهانة.

وجاء في بيان صادر عن اللجنتين، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الهيئتين تدينان بشدة الاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي وتعلنان عن تضامنهما اللامشروط معها وعائلتها ومطالبتهم بالإفراج الفوري عنها.

واعتبر البيان أن هذه المتابعة “حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي”.

ورأى البيان في المتابعة “فصلا آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية”.

ودعا البيان من وصفهم بـ “الشرفاء في هذا الوطن إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”.

كما توجه البيان بالدعوة لحضور ثاني جلسة في هذه المحاكمة، التي وصفها بـ ” السياسية”،  المبرمجة في 8 أبريل المقبل بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء وتنظيم أشكال تضامنية طيلة هذه الفترة مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت المدونة سعيدة العلمي للمثول أمامها يوم الأربعاء 23 مارس 2022 ، وقررت وضعها تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، لتُحال في حالة اعتقال يوم الجمعة 25 مارس على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي تابعتها بتهم ثقيلة.

وقد تم إيداع  العلمي بالسجن المحلي عين السبع بالبيضاء ومتابعتها بعدة تهم هي “إهانة هيئة نظمها القانون”، و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم.”، و”تحقير مقررات قضائية”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

وتأتي هذه التهم الجنائية على خلفية ما كانت تنشره المدونة على صفحتها على فيسبوك، للتعبير عن رأيها في مواضيع سياسية واجتماعية.