قالت إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي رائف بدوي يوم الجمعة إنه تم الإفراج عنه من سجن سعودي بعد أن أمضى 10 سنوات خلف القضبان، لكن منظمات حقوقية قالت إنه ما زال ممنوعا من السفر عشر سنوات أخرى.

كانت السلطات السعودية قد ألقت في عام 2012 القبض على بدوي الذي أسس وأدار منتدى على الإنترنت ووجهت له تهما من بينها “إهانة الإسلام” وحكم عليه بعد ذلك بالسجن عشر سنوات وألف جلدة. وتم جلده 50 جلدة في عام 2015.

وأثار جلده على الملأ في عام 2015 غضبا في العالم كما تسبب في إدانة قوية لسجل حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك القيود على التعبير السياسي والديني.

وفي منشور على تويتر قالت زوجته التي تعيش في كندا التي منحتها وأطفالهما الثلاثة حق اللجوء السياسي “رائف حر بعد عشر سنوات في السجن”.

وقالت منظمة العفو الدولية والمنظمة الحقوقية السعودية (القسط) إن بدوي ما زال يواجه المنع من السفر عشر سنوات.

وقالت العفو الدولية في بيان “ما زال رائف بدوي محجوزا في السعودية باعتبار أنه ممنوع من مغادرة البلاد للسنوات العشر المقبلة. وهو ممنوع أيضا من استعمال أي موقع للتواصل الاجتماعي للسنوات العشر المقبلة فيما يحد بصورة خطيرة من قدرته على التعبير عن نفسه”.

وإلى الآن لم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

وقالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي على تويتر “تشعر كندا بالارتياح وهي تسمع أنباء الإفراج عن رائف بدوي بعد قرابة عقد في السجن. قلبي مع أسرته ومحبيه”.

أسس بدوي الموقع الإلكتروني “اطلقوا سراح الليبراليين السعوديين” الذي انتقد فيه رجال الدين ودعا إلى تغييرات في الممارسات الدينية في السعودية.

وتضمن الحكم عليه غرامة مليون ريال سعودي (266567 دولارا). وصدر هذا الحكم بعد أن استأنفت النيابة العامة السعودية حكما صدر بسجنه سبع سنوات وجلده 600 جلدة وهو الحكم الذي اعتبرته النيابة مخففا للغاية.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا صارما بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية الذي سلط العالم عليه الضوء بشدة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر تشرين الأول عام 2018.

وفي انتقاد علني نادر، حثت الولايات المتحدة المملكة يوم الثلاثاء على مراجعة قضايا “سجناء الرأي” ورفع حظر السفر وقيود أخرى مفروضة على أنشطة مؤيدات لحقوق المرأة تم الإفراج عنهن في وقت سابق.

واعتقلت السلطات السعودية سمر بدوي شقيقة رائف في يوليو تموز عام 2018 ضمن أكثر من 12 ناشطة بتهمة الإضرار بالمصالح السعودية. وأفرجت السلطات عن سمر في العام الماضي.