أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، أحكامها في حق 45 أستاذا من أساتذة التعاقد، تتراوح بين الحبس الموقوف والنافذ والغرامة.

وقضت ابتدائية الرباط بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.

كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.

وتوبع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.

ولقيت الأحكام الصادرة في حق الأساتذة استنكارا واسعا من طرف زملائهم، وهيئات نقابية شاركت في احتجاجات اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ومحاكم أخرى على الصعيد الوطني.