أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تأييد سجن صحافيين معارضين في المغرب على خلفية تبدو انتقامية، عقب محاكمات شابتها مخالفات قانونية واضحة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الأحد، إنّ السلطات المغربية تبدو عازمة أكثر من أي وقت مضى على تدفيع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ثمن نشاطهم المشروع، وتوظّف في سبيل ذلك القضاء لمعاقبتهم وتغييبهم، دون اعتبار لحرية الرأي والتعبير، أو احترام لمبدأ استقلالية وحيادية القضاء.

وأشار المرصد إلى أن السلطات المغربية عادة ما تلجأ إلى اتهام الصحافيين والنشطاء المعارضين بقضايا تمس الجوانب الوطنية أو الأخلاقية للحد من إمكانية التضامن معهم، وإظهارهم بمظهر الخارجين عن التقاليد الأخلاقية والوطنية للمجتمع.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ طبيعة التهم التي تنسبها السلطات للصحافيين قد تشير إلى نيّة واضحة ليس فقط بتغييبهم وإسكات صوتهم، بل بتشويه سمعتهم، والإضرار بالصورة الذهنية لدى المغربيين عن الصحافيين المعارضين وربطها بالفساد الأخلاقي، والتجسس لصالح جهات خارجية.

وتوقف البيان على تأييد إدانة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، مشيرة إلى أنهم لم يُمنحوا حقّهم في الدفاع عن أنفسهم على النحو الذي ينص عليه القانون.

واعتبر المرصد الحقوقي أن سياسة السلطات المغربية في إقصاء المعارضين وقمع الاحتجاجات الشعبية كحراك الريف، يمكن أن تكون إشارة كافية إلى تعمّدها استهداف الصحافيين واغتيالهم معنويًا، مبرزا أن تشابه الاتهامات الموجهة إليهم ليس من الصدفة، بل امتداد لسياسة ممنهجة قائمة على الإقصاء والانتقام من الصحافيين والنشطاء المعارضين على خلفية نشاطاتهم في انتقاد السياسات الحكومية والكشف عن قضايا فساد مزعومة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية بحق الصحافيين المعارضين، وإعادة محاكمتهم وفق إجراءات قانونية سليمة، بما في ذلك منحهم كامل حقوقهم في الدفاع والاعتراض، والكفّ عن استهداف الصحافيين لمجرد نشاطهم المعارض للسياسات الحكومية.

وطالب المرصد السلطات المغربية باحترام استقلالية وحيادية القضاء، والامتناع عن جعله أداة لمعاقبة وتغييب الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجريم ممارسة الأفراد والكيانات لحقوقها الأصيلة في النقد والتعبير والنشر.