اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم الاستئنافي في حق الصحافي سليمان الريسوني جائر، مجددة المطالبة بإطلاق سراحه وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن تأييد الحكم الابتدائي في حق الريسوني بخمس سنوات نافذة وتعويض 100 ألف درهم للطرف المدني هو رسالة تحذيرية وترهيبية واضحة، مفادها أن السجن لسنوات طوال سيكون مصير كل من تجرأ وانتقد استبداد وفساد السلطات.

وأشارت الجمعية إلى أن الحكم صدر ضد الريسوني بالرغم من مرافعات الدفاع التي دحضت، بالملموس واقعا وقانونا، مما يؤكد أن شعار المصالحة وطي صفحة الماضي الأليم، وإرساء دعائم حقوق الإنسان، وإمكانية الانتصاف أمام محاكم تحترم وتؤمن فيها كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، لا يعدو كونه شعارا زائفا، حسب الجمعية.

وعلى عكس ذلك، سجلت الجمعية الحقوقية أن الممارسة الفعلية اليومية، تعج بالانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات الأساسية، وتلفيق وفبركة التهم الجاهزة والمفصلة على المقاس، وتسخير القضاء من أجل إخضاع المخالفين والمنتقدين والفاضحين لتفشي الظلم والفساد والاستبداد.

وعبرت الجمعية عن استنكارها وإدانتها القوية للقرار الجنائي الاستئنافي “الجائر” المؤيد للحكم الابتدائي، ضدا على دليل براءته المثبت بالحجة والبرهان والذي أكدته، بشكل لا غبار عليه، الخبرات التقنية الرسمية المدلى بها كوسائل إثبات.

وطالب البلاغ بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الحر الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض للاعتقال التعسفي منذ 22 ماي 2020، والذي وقفت عليه مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وعاينت حجم الخروقات والعيوب التي شابت المساطر القانونية منذ اعتقاله.

وجددت الجمعية تضامنها التام مع الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدة دعمها له، إلى يحظى بحريته، وأدانت “استمرار تسخير القضاء للانتقام، وتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة لترهيب وإخراس كل الأصوات الحرة بذل أن يلعب دوره المنوط به كآلية لإقامة العدل وضمان الانتصاف وحماية الحقوق والحريات'”.