عبرت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن استغرابها وإدانتها لواقعة الاستدعاء والبحث مع الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور.

واستغربت الهيئة الحقوقية، في بيان تضامني مع بوغنبور، واقعة الاستدعاء والبحث معه، مشيرة إلى أن هذه الواقعة سبقتها حملة تشهيرية منظمة قادتها صحف ومواقع موالية للسلطة، مما يرجح، حسب ذات المصدر ” الرغبة في الضغط عليه في محاولة لكبح نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام ومناهضة الاعتقال السياسي بشكل خاص”.

وأكدت الهيئة عن تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لمنسقها الوطني بوغنبور في ما يتعرض له من تضييق وضغط، داعية كل الضمائر الحية إلى الوقوف ضد الاعتداءات والمضايقات التي يتعرّض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب.

وتوصل الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أول  أمس الخميس، باستدعاء للحضور من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، إنه توجه صباح أمس الجمعة، ” على الساعة 12 زوالا إلى الجهة المعنية، وبعد تأكيد هويته وتسجيل معطيات مرتبطة بأنشطته الحقوقية لما يقارب ثلاثة عقود، تم اخباره بطبيعة الاستدعاء”، ليكتشف أنه بسبب منشورات دعا فيها لتخليد الذكرى 11 لحركة 20 فبراير.

وعن أسباب الاستدعاء أوضح الناشط الحقوقي، أنه تم استدعاءه بناء على إحالة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة على الفرقة المعنية بالبحث في شأن تدوينة عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك والمتعلق بنشر الإعلان الخاص بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية وما يتعلق بها في إطار تخليد الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير.