توصل الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أمس الخميس، باستدعاء للحضور من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، إنه توجه صباح يومه الجمعة، ” على الساعة 12 زوالا إلى الجهة المعنية، وبعد تأكيد هويته وتسجيل معطيات مرتبطة بأنشطته الحقوقية لما يقارب ثلاثة عقود، تم اخباره بطبيعة الاستدعاء”، ليكتشف أنه بسبب منشورات دعا فيها لتخليد الذكرى 11 لحركة 20 فبراير.

وعن أسباب الاستدعاء أوضح الناشط الحقوقي، أنه تم استدعاءه بناء على إحالة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة على الفرقة المعنية بالبحث في شأن تدوينة عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك والمتعلق بنشر الإعلان الخاص بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية وما يتعلق بها في إطار تخليد الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير.

وشدد بوغنبور في تدوينة، على معطي واحد باعتباره ناشطا حقوقيا، يتشبث بحقه في التعبير والرأي الذي يكفله لي الدستور المغربي والمواثيق الدولية ووقع المحضر الذي سيحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل اتخاذ القرار بالمتابعة من عدمها.