قال أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن المغرب يعيش تراجعا كبيرا وخطير في حرية الصحافة.

وجاء كلام بنشمسي خلال ندوة نظمتها أمس الخميس، صفحة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني تحت عنوان “واقع حرية الصحافة في المغرب”.

وأشار بنشمسي أنه حينما كان يشتغل صحفيا في المغرب كان الجو والسياق مختلفا جدا عن ماهو عليه الآن، بحث لا يمكن مقارنة الحرية التي كانت وقتها مع ما يجري الآن.

وأضاف ” كانت هناك صحافة مستقلة، صحيح أنها عانت من المشاكل والتحرشات من طرف السلطات والمعلنين، لكن على الأقل كان هناك عمل صحفي مستقل، وكانت الصحافة تقوم بعملها في مساءلة المسؤولين وطرح أسئلة جريئة، ونشر تحقيقات صحفية مدققة في مواضيع حساسة”.

وتابع ” عشر سنوات بعد ذلك تغير السياق بالكامل، فالمنابر الصحفية المستقلة أغلقت واحدا بعد الآخر، إما بتضييقات إدارية أو مالية، فالمقاطعة الإشهارية وصلت إلى مستوى لا يطاق، الشيء الذي تسبب في نزيف مالي لعدد من المنابر الإعلامية”.

وتحدث بنشمسي في ذات الندوة عن تجربة “نيشان” التي كان يرأسها، مشيرا أنها كانت تحقق مبيعات عالية، لكن مدخولها الإشهاري كان ضعيفا جدا بسبب ضغط المستشهرين الذي تقف خلفه الدولة، وهذا ما دفعه إلى إقفالها.

ولفت إلى أن آخر جريدة  ورقية مستقلة في المغرب هي “أخبار اليوم” وقد تم إقفالها، مضيفا ” اليوم يمكن القول إنه ليست هناك أي جريدة ورقية لها نفس جرأة والاستقلالية التي كانت عليها الصحف الورقية قبل عقد من الزمن”.

وأكد بنشمسي أن الصحافة الورقية المستقلة في المغرب اختفت، يضاف إليها اختفاء الصحافة الاستقصائية، لأن البلد وصلت فيه الأمور لدرجة ترهيب الصحفيين وأصبحت الرقابة الذاتية هي سيدة الموقف.

وأكد بنشمسي أننا بثنا أمام انهيار تام لاستقلالية الصحف وللقيم المهنية كما هي متعارف عليها ويجب أن تكون.

وأبرز بنشمسي أن “هيومن رايتس ووتش” رصدت خروقات مسطرية عديدة في محاكمة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، خاصة ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الطويل وغير المبرر، علما أن المواثيق الدولية تؤكد أنه يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا، وإن كان استثنائيا يجب أن يكون معللا.

ولفت بنشمسي أن التعليل الذي قدمه القضاء في اعتقال سليمان الريسوني وعمر الراضي لأكثر من سنة احتياطيا، كان عاما وفضفاضا وكان بمبرر “خطورة الأفعال”، علما أننا أمام تهم ومزاعم ولم يصدر حكم نهائي بعد في ملفاتهم حتى نصفها بالأفعال.

وشدد على أن اعتقال الريسوني والراضي لأكثر من سنة كاملة بشكل احتياطي فيه انتهاك واضح وصريح لقرينة البراءة وللحقوق المكفولة ضمن أي محاكمة عادلة، ناهيك عن عدم قبول المحكمة لشهودهم بدون مبرر.

وأشار أن كل هذا أسس لمحاكمة غير عادلة لكلا الصحفيين، وانتهاك صارخ لحقوقهما، وهذا يطرح سؤال مهم حول هل كانت هذه المتابعات هدفها فعلا هو البت في قضايا الحق العام أو إسكات صحفيين مزعجين؟.