قالت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إنها تلقت ببالغ الارتياح قرار المحكمة الابتدائية بطنجة القاضي بتمتيع المعتقلة السياسية فاطمة الزهراء ولد بلعيد بالسراح المؤقت.

وأكدت المجموعة في بلاغ لها، أن ما قضته الناشطة من مدة في السجن منذ اعتقالها في 25 نونبر من السنة الماضية اعتقال تعسفي، مشيرة أن متابعتها القضائية التي ستستأنف يوم 14 فبراير لها خلفيات سياسية الهدف منها الانتقام منها بسبب نشاطها النضالي ومواقفها المعارضة لسياسة الدولة.

وأعلنت المجموعة مواصلتها متابعة محاكمة فاطمة الزهراء ولد بلعيد إلى أن تحقق حريتها كاملة، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلة السياسية هاجر النالي التي سبق وحكمت عليها نفس المحكمة تعسفيا بثلاثة أشهر نافدة يوم 15 دجنبر من السنة الماضية بعد أن اعتقلت شهرا قبل ذلك، أي يوم 14 نونبر في وقفة احتجاجية سلمية.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وجعل حد للاعتقال السياسي والقمع الممنهج للأصوات الحرة، ومن ضمنها العديد من الشباب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المتضامنون حضوريا وباستمرار مع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المعتقل السياسي، الذي كان مداوم الحضور في الوقفات التضامنية، نور الدين العواج.

وحيت المجموعة الصحفي سليمان الريسوني على مرافعته القيمة والدقيقة في جلسة محاكمته الأخيرة ليوم 17 يناير التي دحضت كل التهم الموجهة إليه، مدينة حرمانه من طرف المحكمة من حقه في الاستماع لشهود النفي الذي طالب دفاعه باستدعائهم مما يشكل خرقا سافرا لمعايير المحاكمة العادلة.

وعبرت عن تضامنها مع الصحفي عمر الراضي، مستنكرة التمطيط الذي تعرفه محاكمته على حساب حريته وصحته، مما يشكل أيضا خرقا سافرا لمعايير المحاكمة العادلة.

كما استنكرت المجموعة الظروف السيئة لاعتقال كل من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، التي تتنافى والقانون الدولي الإنساني بفرض العزلة عليهما منذ اعتقالهما، ومنعهما من التواصل بينهما رغم تواجدهما في نفس السجن.