عبرت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن استنكارها لما اعتبرته “تضييقا على الحقوق والحريات الأساسية، وتعنيفا واعتقالا..” منذ تفعيل القرار الحكومي القاضي بإلزامية جواز التلقيح.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، أن منع المواطنين من ولوج الأماكن والفضاءات العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم، دون توفرهم على جواز التلقيح، يكرس التسلط والقمع والإجهاز على الحريات العامة والخاصة.

وطالبت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الحكومة بإلإلغاء الفوري للقرار القاضي بإجبارية جواز التلقيح.

وفي سياق آخر، سجل نشطاء الهيئة، تواتر المتابعات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والمدونين والصحفيين والمحتجين، في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر ومصادرة حرية التعبير والرأي.

وذكرت الهيئة الحقوقية، دخول جواد أمغار في إضراب عن الطعام، في ظل انكار المؤسسة السجنية سلوان بالناظور لإضرابه ومطالبه ومنعه من الاتصال بعائلته، بالإضافة لرفض طلبات النقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن معتقلي حراك جرادة السابقين، وتأجيل محاكمة كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو، والمدون ياسين عبادي.

وأشارت الهيئة إلى استمرار محاكمة المؤرخ معطي منجب ومنعه من السفر ارج المغرب، وعقل كل ممتلكاته وتجويعه بقطع موارد رزقه، واستمرار حملات التشهير به.

كما رصدت الهيئة، سلسلة من الاستدعاء ات والمتابعات، في حق عدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين، معبرة عن تضامنها مع كافة الضحايا الذين يتعرضون للاستهداف في حقوقهم وحرياتهم.

وأدانت الهيئة مجمل الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير من طرف الدولة و أجهزتها، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات وفي مقدمتهم سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ، ومعتقلو حراك الريف وقبيلة الزركان.