دعت عشر لجن محلية للتضامن مع معتقلي الرأي والسياسة بالمغرب إلى إسقاط المتابعة في حق الصحافي سليمان الريسوني، وذلك بالتزامن مع انطلاق جلسات محاكمته استئنافيا.

وطالبت اللجن في بيان مشترك بإسقاط المتابعة، معتبرة أنه تأكد “بشكل واضح أن محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة”.

واعتبرت اللجن الموقعة على البيان أن محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في مرحلتها الابتدائية كانت غير عادلة وباطلة، نتج عنها حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي استنكرته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واعتبرته حكما “جائرا”.

وذكرت اللجن بأن أطوار محاكمة الريسوني في المرحلة الابتدائية شابتها عدد من الاختلالات، حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وأضافت أنه حرم من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه لإحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها توفير الشروط الصحية (كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع للمحكمة، بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، ما دفع محاميه للانسحاب

وزاد البيان “كما قوبلت بالرفض جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع الريسوني، خاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت موجودة بالبيت لحظة الاعتداء المزعوم عليه، فضلا عن طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف مواصفات ما جاء في تصريحات المشتكي”.

وأكد حقوقيو ونشطاء اللجن العشرة على أن أسباب اعتقال سليمان الريسوني هي آراؤه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة.

وإلى جانب الريسوني الذي تنطلق محكمته استئنافيا غدا الأربعاء، لفتت اللجن إلى أن اعتقال كل من الصحافي عمر الراضي الذي حكم بست سنوات والناشط الحقوقي نور الدين العواج المحكوم بسنتين، هو اعتقال انتقامي، مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليهما وإطلاق سراحهما.