نظم نشطاء حقوقيون ونقابيون اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، تزامنا مع عرض محمد الحفيظي عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أمام أنظار وكيل الملك، بسبب تدوينة تضامن فيها مع أساتذة التعاقد.

وكان الحفيظي قد نشر على حسابه بـ”فيسبوك” تدوينة في شهر مارس الماضي، عبر من خلالها عن تنديده بما تعرض له أساتذة التعاقد من قمع وتنكيل، معبرا عن تضامنه معهم.

واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم بجهة درعة تافيلالت أن ما تعرض له النقابي هو مصادرة لحرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقانون المغربي.

وإلى جانب النقابة الوطنية للتعليم، عرفت الوقفة مشاركة هيئات أخرى، من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، وتنسيقية أساتذة التعاقد، حيث رفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بالتضييق على الحريات، وطالبوا بوقف متابعة الحفيضي.

واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة أن هذه المتابعة التي تأتي بسبب التعبير عن الرأي تضرب بشكل صارخ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

وأوضحت الجمعية في بيان أن مثول المعني أمام الشرطة القضائية يوم الجمعة الماضي، قوبل فيه بأسئلة تمحورت حول المقصود من عبارات معينة تضمنتها تدوينته، لافتة إلى أنه قد تم توجيه تهمة التحريض على الإضراب له، لأنه دعا كغيره من نساء ورجال التعليم، وكذا الإطارات النقابية لإضراب قطاعي وحدوي عام من أجل إسقاط التعاقد.

وكان الحفيضي قد أكد عقب تلقيه استدعاء من الشرطة أن كل تدويناته تكون متفاعلة مع ما يجري من حوله في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأنه يعبر عن رأيه الواضح ووجهة نظره المبدئية في الشؤون المرتبطة بتلك المواضيع، معتبرا استدعاءه حلقة جديدة من مسلسل وضع الأقفال على الأفواه ومصادرة الحق في التعبير والكلام.