اعتبرت هيئة الدفاع عن المتابعين في ملفات معتقلي “حراك الريف”، استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة، للمحامي عبد الصادق البوشتاوي، في شأن مهني، خرقا سافرا لحصانة الدفاع ولقواعد حماية استقلال المحامين المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة وفِي وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق والإعلانات الدولية. 

وعبر المحامون في بلاغ توصل به موقع “لكم”، عن شجبهم للمضايقات التي مست البوشتاوي وجهوده في الدفاع عن موكليه “والتي تدفعنا للشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه ومستقل وبدفاع حر ومهني”.

ودعا المحامون، جميع السلطات الإدارية والقضائية إلى إيقاف جميع المضايقات، واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الإنصاف.

ووجه البلاغ نداء إلى المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية، وجميع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وبالحق في المحاكمة العادلة، لبذل جميع الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين والقيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع.

وفي ذات السياق أضاف البلاغ: “إننا نعتبر من الآن أننا جميعا معنيون بأي إجراء قد يعرقل قيام زميلنا الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي لمهام مهنته، أو يخرق المبادئ الأساسية لها، وأننا سنتصدى لذلك بكل حزم ومسؤولية”. يقول البلاغ الذي أكد استعداد المحامين لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن زميلهم.