اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن الحكم بالسجن النافذ والغرامة على “جميلة سعدان” التي تحدثت عن أوكار الدعارة بمراكش قاس، وناتج عن محاكمة اختلت فيها شروط وأسس المحاكمة العادلة منذ لحظة التوقيف.

وطالب فرع الجمعية في بلاغ له بالإسراع بعرض السيدة جميلة سعدان، الملقبة بـ”أم بألف رجل” على محكمة الاستئناف لمراجعة الحكم وإطلاق سراحها.

وشددت الجمعية على أن الحكم الابتدائي لم يكرس قواعد العدل والإنصاف، وحوّل الضحية من مُبلّغ عن انتهاكات وتجاوزات ووقائع كان يستوجب على النيابة العامة الأمر بالبحث فيها والتقصي حول احتمال وجود جرائم وانتهاكات لحرمة القانون، إلى منتهكة للقانون.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن محاكمة المعنية تستهدف حرية الرأي والتعبير والتحكم في الفضاء الرقمي، كما أن إدانة ابنها بناء على تهمة تصوير ونشر الشريط يؤكد أن سبب المحاكمة مرتبط بتكميم الأفواه وخلق نوع من الإرهاب بالنسبة لنشطاء الفضاء الاجتماعي.

وجددت الجمعية مطالبتها النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل ما ورد على لسان جميلة سعدان، وما تناولته تقارير وبيانات وبلاغات الجمعية ويتداوله الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل بما فيها الإشهارية، من انتشار السياحة الجنسية والإتجار بالبشر، والاتجار بدعارة الغير.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت أمس الاثنين، بإدانة “أم بألف رجل”، بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على ضوء نشرها شريط فيديو يثير قضايا السياحة الجنسية والاتجار بالبشر، في مناطق سياحية معروفة بمراكش، في حين أدين ابنها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.