صنف المؤشر العالمي للحرية 2017، الصادر عن مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، المغرب ضمن الدول “الحرة جزئيا”، بحصوله على درجة إجمالية متوسطة بلغت 41 على المؤشر الذي يقيس مستوى الحرية لـ195 دولة حول العالم.

وجاء تصنيف المغرب، في المؤشر الصادر يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، ضمن خمس دول عربية صُنفت  تحت تصنيف “حرة جزئيًّا”، وهي: جزر القمر ولبنان والمغرب والأردن والكويت، فيما تصدرت تونس الدول العربية، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 78، وكانت هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت تحت تصنيف دولة “حرة”، أما بقية الدول العربية البالغ عددها 14 فأدرجت تحت تصنيف دول “غير حرة”.

وعلى المستوى العالمي تصدرت ثلاث دول إسكندنافية المؤشر وهي النرويج والسويد وفنلندا، وتذيلته سوريا.

يعتمد المؤشر في تصنيفه على معيارين أساسيين، هُما: الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من صفر إلى سبع لكل معيار منهما، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة محل الدراسة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلّص ترتيبها، فيما تعبر 100 عن الدولة الأكثر حرية، وكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من 100 ارتفع ترتيبها.

وبحسب الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة، توضع تحت واحد من ثلاثة تصنيفات للحرية وهي: «حرة»، أو «حرة جزئيًّا»، أو «غير حرة»، ووضع تحت تصنيف «حرة» 87 دولة، وهو ما يمثل 45% من دول المؤشر، فيما وضع تحت تصنيف «حرة جزئيًّا» 59 دولة وهو ما يمثل 30% من دول المؤشر، في حين وضع تحت تصنيف «غير حرة» 49 دولة وهو ما يمثل 25% من دول المؤشر.

ولفت المؤشر إلى استمرار تراجع الحرية حول العالم، نتيجة صعود القوميين الشعبويين في الدول الديمقراطية، وزيادة الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة القمعية، بالإضافة إلى التجاوزات التي تقع في الحروب دون تحميل المسؤولية لأية جهة، واعتبر المؤشر الشعبويين والديكتاتوريين يمثلان تهديدًا للديمقراطية العالمية، وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أدنى التقديرات في المؤشر.