طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومات التي تستخدم برامج التجسس لمراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالكف فورا عن استخدامها لتقنيات المراقبة بطرق تنتهك حقوق الإنسان.

ودعت المفوضية، الحكومة المستخدمة لبرامج التجسس، إلى اتخاذ إجراء ات ملموسة للحماية من مثل هذه الانتهاكات للخصوصية، من خلال تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تكنولوجيا المراقبة المصممة من قبل آخرين، والكف عن انتهاك حقوق الانسان فورا.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها “مما تم الكشف عنه فيما يتعلق بما يبدو استخداما واسع النطاق لبرنامج بيغاسوس للتجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين وغيرهم في مجموعة من البلدان”, مشددة على أن الأمر هو “بعض من أسوأ المخاوف حول احتمال إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة لتقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانوني”.

وأكدت باشليت، على ربط استخدام برنامج المراقبة باعتقال وترهيب وحتى بقتل صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى “التأثير المقيت” للتقارير حول المراقبة، في فرض الرقابة الذاتية بسبب الخوف، منوهة بالدور الذي يلعبه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.

واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن استخدام برنامج “بيغاسوس” أو البرامج التي يتم إنشاؤها بواسطة “كانديرو” وغيرها، “لا يبرر، إلا في سياق التحقيقات في الجرائم الجدية والتهديدات الأمنية الخطيرة”.

وذكرت المفوضية، بضرورة أن تقوم بـ “العناية الواجبة لناحية حقوق الإنسان، للتأكد من أنها لن تلعب دورا في مثل هذه النتائج الكارثية، ولتجنب التورط في سيناريوهات مماثلة في المستقبل”.

وطالبت المتحدثة،الدول بمطالبة الشركات المعنية أن تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون، وأن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بتصميم واستخدام منتجاتها، وفي أن تضع آليات مساءلة أكثر فعالية”.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على أن التقارير الصادرة تؤكد “ببساطة أن هناك مخاطر مرتفعة من إساءة استخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضة”.