نددت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بنشر الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للصحافي سليمان الريسوني من طرف المندوب العام لإدارة السجون.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إنها تلقت باستياء وغضب شديدين نشر الفيديو المهين للريسوني عاري الجسد، وهو يغتسل بسطل بلاستيكي نصف مملوء بالماء في ممر السجناء دون ستر أو حرمة، وقد ألم به هزال شديد، نتيجة إضراب قاس عن الطعام.

وأضافت “وقد تم هذا الفعل المشين بقرار إداري رسمي يتحمل مسؤوليته الأولى المندوب العام لإدارة السجون، منتهكا بذلك كل المواثيق الدولية و المقتضيات الدستورية والقانونية التي تحمي كرامة المواطنين بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة، ولا سيما أولئك المحرومين من حريتهم دون مقرر قضائي اكتسب قوة الشيئ المقضي به”.

وذكّرت الهيئة المندوب العام بضرورة التزامه الصارم بمقتضيات المواثيق الدولية الملزمة للمغرب والدستور و القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، التي تنص على عدم التمييز في المعاملة بين المعتقلين.

وأشارت الهيئة إلى أن مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تمنع التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية، كما تمنع إيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها، مقابل تأكيدها أن على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز.

واعتبرت أن المندوب العام لإدارة السجون لم يحترم أيا من هذه المقتضيات، إذ وصل به الحد إلى تخصيص عدة مقالات نشرت موقعة باسمه الشخصي في وسائط الإعلام، التشهيرية منها على وجه الخصوص، يهاجم فيها الصحافي سليمان الريسوني و يتدخل في شؤونه القضائية، إلى أن وصل به الحد إلى عدم السماح، للأسبوع الثاني على التوالي، لدفاعه بالتخابر معه، رغم طلباته المتكررة بهذا الشأن، و عدم السماح لعائلته بزيارته ورفض طلباتهم بشكل متكرر أيضا.

وشددت الهيئة على أن الانتهاك الخطير للحقوق الدستورية للصحافي سليمان الريسوني تحت ذريعة الرد على الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، ينم عن عدم كفاية مهنية ذريع، حيث لا يسمح تحت أي ظرف لموظف عمومي أن يتخلى عن مسؤولياته التي أنيطت به بمقتضى القانون، ويقوم بنشر تسجيل فيديو، أغفل تاريخه عمدا، يظهر معتقلا عاريا بارزة عظامه يستحم عاريا بسطل من الماء في ممر السجن دون ستر أو حرمة للعموم، بدعوى تكذيب ائتلاف حقوقي.

ولفتت إلى ما صرحت به عائلة الريسوني بخصوص صدقية التسجيل المصور، حيث أفادت أنه جرى التلاعب بسرعة الحركة في صوره حتى تظهر حركة سليمان الريسوني عادية خلافا لحركة بعض الأشخاص المجهولين الذين يظهرون في الفيديو حيث تبدو حركة يد أحدهم سريعة جدا.

وحملت الهيئة المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الريسوني من معاملة قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية لرئيس الحكومة وللمندوب العام لإدارة السجون، مطالبة رئيس النيابة العامة بممارسة صلاحياته الدستورية من أجل فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل حول جريمة التعذيب انسجاما مع التزامات المغرب الدولية.

ومن جهته، قال أحمد الريسوني، شقيق سليمان إن حالته كانت أسوأ بكثير مما ظهر عليه في شريط الفيديو، قبل أزيد من شهر.

وكتب “أنا زرت سليمان حفظه الله وفك أسره يوم 12يونيو وكانت حالته أسوأ بكثير من الحالة التي يظهر عليها هذا الفيديو، فإذا صح أنه هو الشخص الذي في هذا الفيديو، فمعناه أن هذا التصوير العدواني الغادر كان قبل التاريخ المذكور”.