قالت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، إن الأحكام التي أصدرتها استئنافية الدار البيضاء قاسية وغير مفهومة في حق الراضي وعماد استيتو.

ووصفت اللجنة في بيان لها أطوار المحاكمة بالمهزلة القضائية، واعتبرتها محاكمة سياسية وظالمة لم تنصف الصحفيين.

وأضافت “لن نسامح قضاء التعليمات، ولن ننسى جرائم النظام السياسي، وسنبقى صامدين في معركة الحرية لعمر الراضي وعماد ستيتو وسليمان الريسوني ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وسنستمر في نضالنا حتى اسقاط الاستبداد والفساد بالمغرب”.

وسجلت اللجنة أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الأحكام الجائرة هي أن الراضي يعد من أوائل الصحفيين في العالم الذين فضحوا عمليات التجسس التي تستهدف الصحفيين والتي تورطت فيها جهات من السلطة بالمغرب عن طريق الاستعمال المتواتر لتطبيق ” بيغاسوس” الصهيوني.

كما أن الراضي صحفي استقصائي وفاضح لمافيات الافتراس الاقتصادي، وتابع بكل أمانة وصدق النضالات الاجتماعية ومن أهمها حراك الريف.

واعتبرت لجنة الدعم أن هذا الحكم هو عنوان جديد عن التراجعات الحقوقية التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو دليل آخر على رغبة “الدولة العميقة” في الانتقام من عمر الراضي، كما أنه يضيف سطرا جديدا في صفحة السجل الأسود لقضاء التعليمات بالمغرب منذ بداية العهد الجديد، والذي كان أحد فصوله أيضا الحكم المخزي في حق الصحفي سليمان الريسوني.