قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، بإدانة الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، كما قضت بإدانة الصحافي عماد استيتو بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر، مع أداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قيمته 200 ألف درهم.

وأدين الصحافي عمر الراضي بتهم “الاغتصاب و هتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف، ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”، في حين أدين الصحافي استيتو بتهمة “المشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض أنثى مع استعمال العنف”.

ويأتي الحكم بإدانة الراضي بعد سنة من وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي، وما صاحبه من دخوله في إضراب عن الطعام لأيام، قبل أن يوقفه بسبب تدهور وضعه الصحي.

ويتزامن الحكم بإدانة الراضي وعماد استيتو مع تزايد الدعوات المطالبة بإطلاق سراح الراضي، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة، في الوقت الذي تؤكد فيه لجان التضامن مع الصحافيين ونشطاء حقوقيين أن متابعة الراضي هدفها سياسي وقمع الأصوات الصحافية المزعجة، في حين أن متابعة عماد استيتو تأتي بهدف تحويل الشاهد الوحيد في قضية الاغتصاب إلى متهم.

وبمجرد النطق بالحكم على الصحافيين، ارتفعت أصوات العديد من النشطاء داخل المحكمة، تعبيرا عن رفضهم للحكم، الذي وصفوه بـ”الظالم”، ورفعوا شعارات من قبيل “سوا اليوم سوا غدا الحرية ولابد”، “ما مشري ما مبيوع صحافي وراسي مرفوع”، وغيرها من الشعارات المنددة بالظلم والمطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي.

ووصف والد الراضي وهو يغالب دموعه، الحكم على ابنه بأنه عار على القضاء، في حين عبر المحتجون عن سخطهم خلال اعتصام جزئي أمام باب المحكمة، وأدانوا الحكم الصادر في حق الراضي قبل يومين من عيد الأضحى، وهو نفس التاريخ الذي تم اعتقاله فيه.

وأشاروا إلى أن النطق بالحكم يتزامن اليوم مع نشر تسريبات من تحقيق يؤكد استخدام المغرب لبرنامج تجسس إسرائيلي في مراقبة هواتف عدد من الصحافيين، وهو نفس البرنامج الذي أكدت منظمة العفو الدولية استخدامه في اختراق هاتف عمر الراضي.