قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، استئناف محاكمة الصحفي عمر الراضي، المتابع رهن الإعتقال، وزميله عماد ستيتو، المتابع في حالى سراح، إلى صباح يوم الجمعة.

وتوقعت مصادر حقوقية تتابع محاكمة الصحفيين أن تنهي المحكمة الإستماع إلى دفوعات الطرف المدني، ودفاع الصحفيين يوم الحمعة، وإدخال القضية إلى المداولة قصد النطق بالحكم في نفس اليوم.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بإنزالعقوبات  “مٌناسِبة” في حق الصحفيين. ويتابع عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي”، فيما يتابع زميله عماد ستيتو بتهمة المشاركة في جريمة الإعتداء الجنسي.

وشهد يوم الثلاثاء جلسة مغلقة بقرار من المحكمة “مراعاة لشرف” المدّعية، بينما اعتبر المتضامون مع الصحفيين القرار “خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة”.

ويلاحق الراضي (34 عاما) بتهمة “الاعتداء الجنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل، وأكدت الأخيرة روايتها أمام المحكمة نافية “أي طابع سياسي للقضية”، وفق ما أفاد دفاعها عبد الكريم مليح وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وطالبت المدّعية بتعويض قدره مليون درهم .

في المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما كانت “رضائية”، كما حاول دفاعه إقناع المحكمة “بانعدام أية وسائل إثبات” ضده.

إلى جانبه يحاكم أيضا زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما) بتهمة “المشاركة في الاغتصاب”. وكان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.

وأكد استيتو للمحكمة رواية الراضي، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس. ويلاحق الصحافيان معا في محاكمة أخرى بتهمة “السكر العلني”.

ويواجه الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، أيضا تهمة “تخابر” ظهر أثناء المحاكمة أنها تستند أساسا على علاقاته بشركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وبمواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.

وأوضح الصحافي للمحكمة أنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل. لكنّ النيابة العامة أكدت الجمعة أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، وفق محام من دفاعه.

أما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحافي محض، في حين اعتبرت النيابة العامة أن “الاسم مستعار” لشخص لم يمكن التوصل إلى هويته.

بدوره أكد سيمون رواية الراضي في رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلب.

والتمست النيابة العامة الثلاثاء إدانة الصحافي “بعقوبات حبسية متناسبة” مع التهم المنسوبة إليه، بحسب دفاعه.

وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات “بالتجسّس على هاتفه”، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.

كما سبق أن اعتقل قبل ذلك لملاحقته “بالمس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، لكنه أدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في مارس 2020 بعد حملة تضامن واسعة.

وانعقدت محاكمته الثلاثاء غداة إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابعها، معربة عن “خيبة الأمل” إثر إدانة صحافي آخر هو سليمان الريسوني (49 عاما) بالسجن 5 أعوام بسبب “اعتداء جنسي”.

واعتبر متضامنون مع الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 97 يوما، هذا الحكم “تصفية حسابات سياسية”، بينما أكدت النيابة العامة “توفر كل شروط العدالة” في المحاكمة.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الصحافيين، في حين جددت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الثلاثاء التأكيد على “استقلالية القضاء” ردا على الخارجية الاميركية.

واعتبرت المندوبية أنّ موقف واشنطن التي تعد حليفا أساسيا للرباط، “يستند إلى معلومات منحازة (…) حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم”.