يخوض اليوم الثلاثاء، كل من الصحافي عمر الراضي وزميله عماد استيتو، جلسة أخرى من المحاكمة، وسط احتجاجات أمام المحكمة تطالب بإطلاق سراح الراضي، وضمان المحاكمة العادلة للصحافيين، فضلا عن إنقاذ حياة الصحافي سليمان الريسوني.

وتزامنا مع جلسة اليوم، عبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، عن تفاجئها إلى جانب الرأي العام وعائلة الصحافيين بقرار سرية جلسات المحاكمة.

واعتبرت اللجنة في بلاغ لها أن سرية محاكمة الراضي واستيتو خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة، وقرار جديد يخرق الفصل 123 من الدستور، ويفتقد الى تعليلات كافية ومقنعة.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا القرار يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف، ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من وصول المعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف، والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي.

وأضاف البلاغ “إن كان دفاع الراضي واستيتو ومعه لجان التضامن تفهمت قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية، لكن اللجنة المحلية تعتبر القرار الذي اتخذ يوم 13 يوليوز 2021 مجحفا وغير مبرر، نظرا لكون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة”.

وشددت على أن علنية الجلسة لا تشكل أي تهديد للأمن العام، فكيف لمحاكمة عادلة والمرافعات تتم في سرية وقاعة مغلقة، مجددة مطالبتها القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، ورفع سرية الجلسات احتراما للدستور والمواثيق الدولية.