أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان “الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني، بعد محاكمة وصفتها بالصورية وقطعت فيها أوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون، واستغل فيها القضاء، لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”، وجددت مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، إلى أن الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، ورفض كافة الدفوع الشكلية، حكم كارثي ضد الريسوني، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه.

ووصفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الحكم على الريسوني ب”الانتكاسة الحقوقية”، والاعتداء السافر ليس على حق الصحافي سليمان بل على حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية.

ولفت البلاغ إلى أن النطق بالحكم يأتي وسليمان في يومه الثالث والتسعين من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف.

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من السنة الماضية، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله.

وأدانت الجمعية الحقوقية ما سمته ب”استمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية، وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل وإخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات”.

كما عبرت عن إدانتها لحملات السب والقذف التي تشنها مندوبية السجون في شخص مسؤولها الأول ضد سليمان، ونشرها للكذب والمغالطات حول وضعيته داخل السجن، ولجوء المندوب العام للسجون إلى عرقلة إحدى جلسات التحقيق، والعديد من التصريحات والبلاغات في تجاوز لمهام المندوبيةـ مما يعتبر تدخلا في اختصاصات القضاء والنيابة العامة، وتأثيرا إداريا على المحكمة.

وطالبت الجمعية بقضاء حر ونزيه وذي استقلالية حقيقية، والارتقاء به إلى آلية ضامنة وحماية للحقوق والحريات، تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي حملته جزءا من المسؤولية بأحكامه الجائرة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.