وصفت “هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير”، الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني ، ليلة أمس الجمعة، بـ”الفضيحة السياسية، ووصمة عار على جبين نظام العدالة بالمغرب وعنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات”.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت “لكم” بنسخة منه، إن الحكم الابتدائي الصادر في حق الريسوني بسجنه لخمس سنوات “صادم يأتي بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام”, مشيرة إلى أن محاكمة سليمان أخدت ‘منحى بعيدا عن مقومات المحاكمة العادلة وخاصة انتهاك قرينة البراءة، ورفض المحكمة لكل الملتمسات و الطلبات و دفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل، وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت”

وذكرت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، بأن “جلسات محاكمة سليمان الريسوني، عقدت بعد “تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر ومخالف للقانون الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل”.

واعتبر المصدر، أن النيابة العامة و إدارة سجن عكاشة، اختارتا ”التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد، كما أن المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل وانطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم باستدعاء المتهم و دفاعه من جديد بشكل قانوني”.

واعتبرت الهيئة أن ما وقع ”من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”، مؤكدة على أن ” ما ”ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع، تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم ، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني”.

وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، الحكم على الصحفي سليمان الريسوني المعتقل منذ أكثر من سنة، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 100ألف درهم.

يذكر أن الريسوني غاب عن جميع أطوار محاكمته التي تدور منذ عدة أسابيع، واشتكى من تغييبه قسرا عن حضور محاكمته، وهو ما دفع هيئة دفاعه إلى الإنسحاب منها بعد أن رفضت هيأة الحكم جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها وعلى رأسها ماتبعة موكلها في حالة سراح وإحضاره إلى المحكمة.

وكان سليمان الريسوني قد اعتقل في شهر ماي الماضي، وتوبع بتهم الإعتداء الجنسي على مثلي، وهو ما ظل الصحفي المعتقل ينفيه طيلة فترة إعتقاله، وقبل ثلاثة أشهر دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحة وبضمان توفير شروط محاكمة عادلة له.