سجلت هيئة دعم الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، واللجنة المحلية بالدار البيضاء لحرية عمر الراضي وكل معتقلي الرأي وحرية التعبير، غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو.

وأكدت الهيئتان في بيان مشترك أن المحكمة انتهكت في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني جميع أسس المحاكمة العادلة، وأكدت على الطابع السياسي لهذه المحاكمات.

وأشارت الهيئتان  إلى أن المحاكمات عرفت خرق المادتين 323 و 324 من القانون الجنائي، وبالتالي لهذا القانون بأكمله. وذكّرت الهيئتان بأهمية هذه المواد في الحصول على شروط المحاكمة العادلة، خاصة وأن الالتماسات الناشئة عن بطلان الإجراء يتطلب من المحكمة سحب جميع الإجراءات التي تم الغاءها من المناقشات، وتأمر أن يتم إبقاءها في مخالفات الزرع ثم تتصرف وفقا لمقتضيات المادة 213 التي تنص على فتح تحقيق تكميلي لمعالجة البطلان، وتبت في الحبس الاحتياطي.

وتأسف البيان من انتهاك المحكمة لكل ما سبق، عندما قررت رفض جميع أنواع الدعوى بالإعاقة والبطلان المقدمة من الدفاع.

وبخصوص محاكمة الراضي أشارت الهيئتان إلى أن المحكمة رفضت كل دعوات الدفاع عن بطلان الإجراء، ورفضت الأمر بإحضار المدعية ورفضت استدعاء شهود النفي، ورفضت طلب الخبرة الطبية أيضا، وهو ما يعني عدم وجود أحد أهم أعمدة المحاكمة العادلة.

وأشارت الهيئتان إلى أن الراضي ندد بالأمر في محاكمته وقال ′′كيف للمحكمة أن تبني قناعتها بدون شهود وبدون سماع للطرف المدني، وبدون خبرة طبية′′.

وبخصوص حالة الريسوني، فقد أكدت الهيئتان أن المحكمة لم تهتم بتدهور حالته الصحية، رغم بلوغه اليوم 84 من الإضراب عن الطعام حينها، ولم تبذل جهدا لتوفير سيارة إسعاف وكرسي متحرك، وقد قررت البدء في مداولات الملف رغم حجج الدفاع عن ضرورة حضور الريسوني لمحاكمته، خاصة وأنه سبق له أن أعرب عن استعداده للحضور، فضلا عن رفض المحكمة جميع دعاوى الدفاع.

وناشد البيان القضاء بالتعامل مع هذه القضايا بشكل مستقل ونزيه، والقبول بمحاكمة سليمان ريسوني وعمر راضي في حالة سراح بعد عام من الحبس الاحتياطي التعسفي، محملا الدولة مسؤولية مخاطر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني.

وطالبت الهيئتان من الدولة المغربية ضمان متابعة طبية عاجلة وضرورية للريسوني بوضعه في قسم العناية المركزة بإشراف طاقم طبي متخصص.

كما دعا البيان إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي نور الدين عواج المضرب عن الطعام، واحترام حقه في حرية الرأي والتعبير.

وخلص البيان إلى استنكار قرار منع المحامي برتراند مارشان عضو الفريق الدولي للدفاع عن عمر الراضي من دخول التراب الوطني، معتبرا أن في هذا المنع إنكار لحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وتأكيد للطابع السياسي للاعتقال والمتابعة القضائية للصحفي المعتقل تعسفا.