طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتغليب ضمير العقل والحكمة واستحضار قيم حقوق الإنسان، لإنقاذ حياة الصحافي سليمان الريسوني، وتوفير كافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة في متابعته.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، عن استيائها الشديد من التطورات المقلقة لوضعية الريسوني، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء منذ 22 ماي 2020، والذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام منذ يوم 08 أبريل الماضي.

ونبهت الجمعية في بلاغ لها إلى أن حالة الريسوني الصحية الحرجة تنذر بخطر الموت الحقيقي، الذي يهدد حقه المقدس في الحياة، إذ أصبح في وضعية هزال خطيرة، بعدما فقد أزيد من 32 كيلوغراما من وزنه، ولم يعد يقوى على الحركة والوقوف على رجليه ولا حتى على الكلام.

ومقابل هذا الوضع الصحي الخطير، أشارت الجمعية إلى إصرار النيابة العامة وهيئة المحكمة على رفض ملتمس متابعته في حالة سراح من أجل تمكينه من حقه في استرجاع صحته وعافيته، ومن تمة استرجاع قدرته على الدفاع عن نفسه وهو في كامل قواه النفسية والجسدية، في إطار محاكمة تتوفر على كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية.

وجددت الجمعية الحقوقية مطلبها بإطلاق سراحه فورا، لإنقاذ حياته وتمتيعه بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه، في ظل توفره على كافة ضمانات الحضور والامتثال للمحكمة، محتجة على مواصلة متابعته في حالة اعتقال، وتجاهل وضعيته الصحية الحرجة، وتكريس سياسة التعتيم والتضليل التي تنهجها الجهات المعنية بهذا الملف، للتأثير على القضاء.

كما عبرت الجمعية عن استغرابها من بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر يوم 15 يونيو الجاري، الذي يتهم فيه الريسوني بأنه هو من يتسبب في تأخير جلسات محاكمته، مؤكدا على أن حالته الصحية عادية، معتبرة أن مثل هذا البلاغ يهدف إلى التعتيم على الحالة الصحية للصحافي المعتقل.

ودعت الجمعية إلى مزيد من تكثيف سبل التضامن والضغط من أجل إطلاق سراح الريسوني وإنقاذ حياته وتوفير شروط المحاكمة العادلة في ملفه، مع إدانتها لكل المحاولات الرامية إلى التشهير به والإساءة إليه مهما كان مصدرها.

وأدانت الجمعية سياسة القمع التي تنهجها أجهزة الدولة لمنع العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الريسوني، خاصة بمدينة الرباط، كما اعتبرت أن الخروقات القانونية الخطيرة في ملفه ستظل ساطعة كوصمة عار في جبين العدالة بالمغرب، ما لم يتم تدارك الأمر ووضع حد لهذه الخروقات بتغليب ضمير العقل والحكمة والقانون وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وخلص بلاغ الجمعية إلى تجديد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون استثناء، وفي مقدمتهم سليمان الريسوني وعمر الرضي ومعتقلو الحركات الاحتجاجية السلمية والمدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع وضع حد للاعتقال لأسباب تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في الاحتجاج السلمي.