عبر العشرات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين، عن إدانتهم للحكم بالسجن النافذ على المدون حفيظ زرزان، بسبب تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، مؤكدين تضامنهم معه، ورفضهم للتضييق على حرية التعبير.

ووصف عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم على المدون بـ”النكسة القضائية”، والحكم “الظالم والمتعسف”، الذي يهدف إلى كبح حرية التعبير، وتكميم الأفواه.

كما سجلت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب، إدانتها لما سمته بالحكم “الجائر” ضد المدون حفيظ زرزان، معتبرة إدانته بشهرين حبسا نافذا والغرامة على خلفية تدوينة، استمرارا في هجوم السلطات المغربية على حرية الرأي، واستهدافا لمزيد من التضييق ومصادرة الحق في التعبير.

وأكدت الهيئة أن المعطيات الواردة في منشور حفيظ زرزان نشرتها العديد من المنابر، وتدوينته جاءت تفاعلا منه مع قضية اختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان بطنجة، التي كانت قضية رأي عام وتفاعل معها كل المغاربة، متسائلة عن سبب انتقاء حفيظ زرزان بالضبط.

ولفت البلاغ إلى أن تدوينة المعني لم تتضمن أي سب أو قذف أو إهانة لأية جهة أو أي كان، مبرزة أن الحكم الصادر في حقه يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة والنشر، الخالي من العقوبات السالبة للحرية، ويشرعن لخرق مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي، كما يؤكد الرغبة في إخراس الأصوات المزعجة.

واعتبرت الهيئة أن هذا الحكم هو صفحة أخرى من ضمن صفحات الأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي وأصحاب الرأي، شاجبة بقوة هذا الحكم.

كما جددت الهيئة تعبيرها عن التضامن مع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو والمناضل العشريني نور الدين العواج.

من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين المغاربة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، هذا الحكم، الذي يروم تكميم الأفواه والعودة بالحريات والحق في الرأي والتعبير إلى الوراء.

وانتقدت النقابة إدانة المدون بتهمة “إهانة هيئة منظمة قانون”، مشيرة إلى أن تدوينته تطرقت لمعطيات متوفرة، ولم تهن أي جهة كانت، ولا تتضمن أي قذف أو سب، بل تعالج موضوعا شكل قضية رأي عام.