طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الدولة بالتخلي عن المقاربة الأمنية في التعامل مع حركات الاحتجاج الاجتماعي وتغليب منطق الحوار و المبادرات المدنية و السياسية، كما طالب في بيان له يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه بإطلاق سراح جميع المعتقلين في مختلف ربوع المملكة على خلفية قضايا سياسية او حقوقية وإسقاط جميع المتابعات عنهم.

 وفي هذا الصدد عبرت الجمعية الحقوقية في وثيقة صدرت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد بمدينة الجديدة يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2017، عن “شجبها واستنكارها لما يعرفه المغرب من تراجعات حقوقية خطيرة تجلت في تغليب الأسلوب القمعي في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بحقوق الجماهير الشعبية الاقتصادية و الاجتماعية، و نهج المقاربة الأمنية و الانزالات البوليسية وتوسيع حملة الاعتقالات التعسفية في مواجهة النشطاء الحقوقيين”.

وقال البيان إن ما سبق تجلى أساسا في “تعامل الدولة مع حراك الريف من اعتقالات عشوائية ومتابعة المحتجين بتهم ثقيلة، واستغلال القضاء في تصفية الحسابات من طرف الجهاز المخزني القمعي مع نشطاء حقوق الإنسان، الشيء الذي يعبر عن إتباع الدولة المغربية لسياسة ممنهجة للعودة إلى سنوات الرصاص ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و الاتفاقيات و المواثيق الدولية وضدا على التراكمات النضالية للجماهير الشعبية وبعد المصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “.

كما أدان البيان “سياسة الأجهزة المخزنية المتمثلة في فبركة الملفات للنشطاء الحقوقيين قصد الزج بهم في السجون في محاولة لإسكات جميع الأصوات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان وتغليب المقاربة الجزائية على مقاربة الحوار و الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف مكونات الشعب المغربي، والأدل على ذلك ما تعرض له الصحفي حميد المهدوي المتتبع لحراك الريف من اعتقال ومحاكمة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ورفع العقوبة الحبسية استينافيا إلى سنة نافذة بالإضافة إلى إحالته على التحقيق بتهم جنائية أخرى تدخل في خانة الجرائم الإرهابية وذلك لتصفية الحسابات مع الصحفيين الذين دأبوا على فضح خروقات الدولة في مجال حقوق الإنسان”.

وسجل بيان الجمعية الحقوقية بقلق شديد الوضع المتردي للمغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان بدورة حقوق الإنسان بجنيف وإدراجه ضمن اللائحة السوداء التي تضم 29 دولة تمارس إجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان، كما عبر عن رفض الجمعية “المطلق لموقف الحكومة المغربية في شخص الوزير المكلف بحقوق الإنسان المعروف بانتمائه للتيار المحافظ من حقوق النساء و الحقوق الفردية وحرية الصحافة وحقوق القاصرات دون سن الثمانية عشر سنة وحمايتهن من الاغتصاب تحت يافطة الزواج و الحق في الحياة و مناهضة عقوبة الإعدام و استمرار الإفلات من العقاب،ورفض المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بدعوى ان هذه المقتضيات تعارض مع الثوابت و الحال ان الدستور المغربي يقر بالالتزام بالمواثيق الدولية كوثيقة حقوق الإنسان” .