قال الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد، إنه على السلطات المغربية مراجعة مفهومها لـ”هيبة الدولة”، والتي تعتقد أنها تقوم على القهر والتضييق والأخذ بخناق الأشخاص وإرغامهم على الإذعان والتسليم حتى ولو في ظروف لا إنسانية.

وأوضح عصيد في تدوينة على فايسبوك، أن ما حدث لسليمان الريسوني داخل المحكمة، والذي بدا في غاية الوهن إلى درجة صعوبة النطق والكلام للدفاع عن نفسه، يطرح علينا عدة أمور أولها معضلة “الحبس الاحتياطي” الذي تحول إلى وسيلة للانتقام وجرجرة الأشخاص داخل السجون قبل حتى أن تثبت إدانتهم، علاوة على مسه بقرينة البراءة يجعل المعتقل في وضعية يصعب عليه فيها الدفاع عن نفسه، وجمع كل الحجج والأدلة والتنسيق مع محاميه.

وأشار أن الغريب في الأمر أن المعتقلين في الحبس الاحتياطي، في حالة ما إذا ثبتت براءتهم بعد شهور من الاعتقال يُطلق سراحهم دون أي تعويض ولا حتى اعتذار عما لحق بهم، وهذه غاية الظلم التي لا يمكن تبريرها بالمساطر القانونية التي يبدو أن ثمة مبالغة كبيرة في اعتمادها.

وأكد عصيد أن سليمان الريسوني شخص متزوج ورب أسرة، وله عمل معلوم ومسكن معروف، واستمرار متابعته في حالة اعتقال رغم وضعه الصحي الخطير هو نوع من التنكيل به وتعذيبه نفسيا وجسديا، ولا أحد من العقلاء النزهاء سيرى في ذلك محاكمة عادلة، إن كان العدل هو مراد الدولة، أما إن كان غرضها الانتقام والإذلال، فليس ذلك مما يعطيها مصداقية أو “هيبة” من أي نوع.