قال أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني غير عادلة، بناء على عدم احترامها للمعايير المطلوبة.

وشدد بنشمسي خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة معتقلي الرأي مساء أمس الإثنين، على ضرورة توفير تكافؤ الفرص والعدالة لجميع الأطراف في القضايا المعروضة أمام القضاء، وعدم هضم حقوق لا المشتكين ولا المتهمين، منبها إلى أن الحقوق المهضومة في قضية الريسوني والراضي، ليست حقوق المشتكين وإنما حقوق الصحافيين.

واعتبر المسؤول في “هيومن رايتس ووتش” أنه من المشروع التساؤل حول سبب عدم احترام شروط المحاكمة العادلة في قضيتي الريسوني والراضي، رابطا المسألة بسياق التراجع في حرية التعبير، والتراجع في حرية الصحافة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق هذا التراجع، لفت بنشمسي إلى أنه يمكن أن يكون هناك شك بأن التهم ذات الطابع الجنسي والأخلاقي الموجه للصحافيين، تقع في هذا السياق؛ سياق التراجع في حرية التعبير.

وسجل أن الصحافة المغربية اليوم لم تعد تحتضن حق الصراع بين وجهات نظر مختلفة، وباتت وجهة النظر الموالية للنظام وتوجهاته هي الطاغية.

وبخصوص المتابعة في حالة اعتقال، أشار بنشمسي إلى أن هذا الإجراء موجود لكنه استثناء، وله شروط، أهمها تبرير هذا الاعتقال، بطريقة مكتوبة ومشخصة ودقيقة.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أنه لا يمكن البناء على خطورة التهم لتبرير الاعتقال الاحتياطي، فالتهم الخطيرة لا تكفي، بل الأساسي هو وجود خطورة الأدلة الدقيقة لتلك الحالة، مع تفسير القاضي للدافع وراء أمره بالاعتقال الاحتياطي.

كما أنه ينبغي عرض هذا التبرير على هيئة قضائية مستقلة لمراجعة تبرير القاضي للاعتقال، حتى يمكن اعتبار اللجوء إلى هذا الاستثناء (الاعتقال) مشروعا، على أساس مراجعة التبرير كلما تم تجديد الاعتقال الاحتياطي.

وفي ذات الصدد، أبرز بنشمسي أن كل هذه الشروط لم يتم احترامها في قضية الريسوني، الذي صدر قرار متابعته في حالة اعتقال وتجدد خمس مرات، حيث يتم الاكتفاء فقط بسطرين، يشير فيهما القاضي إلى خطورة الأفعال.

وبخصوص التأخر في تسليم المتهمين المعتقلين، ومن بينهم الريسوني ومنجب، لملفات قضاياهم، تساءل بنشمسي، كيف سيدافع المتهم عن نفسه؟ معتبرا ذلك من جملة الخروقات الخطيرة للمحاكمة العادلة.

وشدد المسؤول بالمنظمة الحقوقية الدولية على أن محاكمة الراضي والريسوني غير عادلة، لكن ذلك لا يعني في نفس الوقت الجزم بأن المحاكمات ملفقة، إذ إن لكل الأطراف، بما في ذلك المشتكين، حقوقهم التي ينبغي احترامها.