طيلة يوم كامل، جَسد نشطاء وممثلي هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، يوم الأحد، اضرابا رمزيا عن الطعام داخل مقر فيدرالية اليسار في مدينة آسفي تضامنًا مع الصحافيين المعتقلان سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لـ53 يومًا وعمر الراضي، وعقد النشطاء ندوة فكرية تُناقش الاعتقال السياسي بالمغرب.

واعلنَ المشاركون عن “يوم نضالي” دعت إليه الجبهة الاجتماعية المغربية المكونة من أحزاب فيدرالية اليسار ومنظمة أطاك المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدة إطارات أخرى مدنية وسياسية.

ودامَ الإضراب عن الطعام الرمزي ساعات محددة انطلاقا من صباح يوم الأحد إلى الخامسة من مساء نفس اليوم، تخللته فقرات غنائية وشعرية للتعبير عن التضامن مع المعتقلين السياسيين في المغرب، أبرزهم الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.

حيثيات اعتقال الراضي والريسوني

وشارك في الندوة الفكرية الناشط الحقوقي خالد البكاري وعبد الله مناف عن الجبهة الاجتماعية المغربية ومصطفى الساندية عن منظمة أطاك المغرب، وتحدث البكاري عن حيثيات اعتقال كل من سليمان الريسوني وعمر الراضي، موضحًا أن اعتقالهم يُعد اعتقالا تحكميا انتهكت فيه قرينة البراءة.

وقال البكاري إن المحكمة حولت الشاهد الوحيد في قضية سليمان الريسوني إلى متهم ويتعلق الامر بالصحافي عماد ستيتيو، كما جرى استبعاد شهادة الخادمة في منزل سليمان الريسوني، وأضاف أنَّ الضحية الذي يدعي الاعتداء عليه لم يقدم أيَّ دليل مادي عن اتهاماته لسليمان الريسوني.

وقال البكاري في هذا الصدد: “إن تدوينة كتبت باسم مستعار على حساب فيسبوكي مزيف، اعتبرتها النيابة العامة هي الدليل الوحيد الذي على اثره جرى سجن الريسوني” وأضاف أن الأسباب الحقيقية لاعتقال الريسوني كانت واضحة، ومن ضمنها أن يكتب سليمان افتتاحيات عن الجهاز الأمني والقضائي.

وأشار البكاري إلى أن واحدة من افتتاحيات سليمان الريسوني، كانت قد اشارت إلى أنه “من السهل أن تنتقد أعلى هرم في الدولة في المغرب ولا يمسك شيء بينما انتقاد النيابة العامة أو الجهاز الأمني يجرك للاعتقال وهو الشيء الذي وقفَ عليه سليمان اليوم”.

وعن الصحافي المعتقل عمر الراضي، ذكر البكاري أن الذين حاولوا الصاق تهم التخابر للراضي فشلوا فشلا ذريعا بعدما لم يفلحوا في اتباثها، وذكر أن عمر الراضي هوَ من أخبر الفرقة الوطنية بأن الشخص المستشار الذي يعمل لدى مكتب استشارات أنه كان موظفا سابقا في الاستخبارات البريطانية بينما السلطات المغربية لم تكن تعلم ذلك، مشيرًا إلى أن هذا المكتب للاستشارات يعمل أيضًا مع المكتب الشريف للفوسفاط، وتساءل البكاري في هذا الصدد: “هل يمكن في هذه الحالة اعتبار المكتب الشريف للفوسفاط أيضًا يتخابر ضد المغرب؟”.

واعتبر الناشط الحقوقي أن البنية السياسية في المغرب أصبحت أفظع مما كانت عليه، وقال إن نظام الحسن الثاني كانت لديه على الأقل رؤية واضحة وكان يتبنى الدولة المحافظة والاعتقالات السياسية كانت أيضًا واضحا دون لف ولا دوران، وحينما اتجه حلفائه في الولايات المتحدة للاستعانة بورقة حقوق الإنسان، عزم النظام أيضًا على فتح الباب نحو انفراج سياسي وحقوقي استمر إلى حين بروز ما سُمي بالعدالة الانتقالية التي جاء بها الملك محمد السادس.

وأجمع المشاركون في الندوة على المطالبة بإطلاق سراح الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وإعلان مصالحة جديدةّ، وقال عبد الله مناف عن الجبهة الاجتماعية، إن “المخزن” يستمر في فرض اساليب قمعية للتحكم في أي أراء مخالفة منبها إلى خطورة الوضع وتأثيره الداخلي والخارجي.