قالت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إن تهميش الحكومة لدور الحوار الاجتماعي فوت عليها فرصة معالجة تداعيات الجائحة والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت النقابة في مداخلة لفريقها بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن لائحة تهميش وتقزيم دور الحركة النقابية وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في التشاور وإبداء الرأي والتفاوض وفق المعايير الدولية، طويلة، بدءً بتغييب الممثل الشرعي للطبقة العاملة في أهم القوانين (القانون المالي التعديلي) وفي عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد.

وانتقدت النقابة اتخاذ الجائحة ذريعة للتضييق على الحريات وتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين، مؤكدة أنه حتى الحكومة حاولت جاهدة استغلال الظرفية للنيل من حقوق الطبقة العاملة وشن هجوم ممنهج على الحريات النقابية.

وأبرزت النقابة أن محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب في خرق لمنهجية الحوار، لدليل على سعي الحكومة إلى الإجهاز عن المكتسبات التي راكمتها الطبقة العملة بكفاحها المستميت.

وأوضحت أن الحكومة لم تجد من سبيل لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية سوى التضييق عن الحريات العامة وقمع المحتجين، لأنهم رفضوا إدخال الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضوا القرارات التي تضرب في العمق حقوق الموظفين والموظفات وتُرَسِّخ الهشاشة.

وسجلت النقابة موقفها الرافض لإقصاء الحركة النقابية، محذرة من خطورة القرارات الارتجالية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مشيرة أن الدعم الـمُخصص لمواكبة الأجراء الذين توقفت عقود عملهم مؤقتا بسبب الجائحة، لم يمكن من الحد من التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعاملات التي تجاوزت 600 ألف منصب قار، باعتراف الحكومة نفسها، وأكثر من مليون ونصف منصب شغل إذا ما تم احتساب القطاع غير المهيكل، ومن ضمنها مؤخرا العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم الذين تضرروا من القرار الانفرادي بالإغلاق الكلي طيلة شهر رمضان دون أن يجدوا طريقهم للتعويض.