رفضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني.

ويأتي هذا الرفض الجديد تزامنا مع بلوغ الصحافي الريسوني المعتقل منذ سنة، يومه الـ43 من الإضراب عن الطعام، وبعدما أجلت المحكمة أول أمس محاكمته إلى غاية 3 يونيو المقبل.

وقالت هاجر الريسوني إن الصحافي سليمان الريسوني، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ سنة، فقد أزيد من 27 كيلوغراما من وزنه، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

ونبهت هاجر خلال مداخلة لها بندوة نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، إلى ان 27 كيلوغراما رقم كبير بالنسبة لشخص في حجم ووزن سليمان، ما يؤكد المستوى الذي وصله من التدهور الصحي والهزال.

وأضافت المتحدثة أن سليمان الذي بلغ يومه الـ43 من الإضراب المفتوح عن الطعام لم يسبق أن تناول تمرة واحدة، رغم إصرار الطاقم الطبي وتحذيره له، وهو التحذير الذي دفعه إلى تناول “سوبرادين” لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتوقف عنه بعدما سرب المندوب العام لإدارة السجون معطياته الشخصية.

وأكدت أن الريسوني لم يخط خطوة الإضراب عن الطعام عبثا، وإنما بعد يأسه وسلكه لكل المسالك القانونية، فقد تقدمت هيأة دفاعه بطلبات سراح مؤقت دون جدوى، لافتة إلى أنه يسعى من وراء الإضراب إلى التنبيه إلى أن هناك صحافيا اسمه سليمان الريسوني يوجد في السجن لمدة سنة دون حكم، وفي زنزانة انفرادية معزول عن عائلته وأصدقائه، ويقضي 23 ساعة في الزنزانة، قبل أن يقاطع ساعة الفسحة، وتصبح الزنزانة مكانه طول اليوم، متسائلة عن الوضع الصحي والنفسي لشخص في هذا الوضع.

كما نبهت هاجر إلى أن الصحافي المعتقل، لم يتصل بعائلته منذ يوم الأربعاء الماضي، ولا تعرف عائلته السبب، في الوقت الذي تفيد فيه مندوبية السجون أنه يرفض التواصل عبر الهاتف ويقاطعه.

وأضافت “لا نعرف أي شيء عن وضعه الصحي والنفسي، ولا أي معلومة، ولحدود اليوم لم يتصل بنا، ما يجعلنا في قلق متزايد”.

وزادت “كعائلة نشعر بالظلم والقهر ونشعر بغياب العدالة والقانون، فلو كان هناك احترام للقانون لتوبع سليمان في حالة سراح، أصبحنا كل يوم نستيقظ على التساؤل هل حدث له مكروه؟ هل توفي؟”.

واعتبرت هاجر أن محاكمة عمها سليمان وعمر الراضي وغيرهما من الصحافيين هي إساءة للوطن أولا ولمهنة الصحافة ثانيا، التي ستتراجع بفعل هذه المحاكمات، في الوقت الذي لا يمكن الحديث فيه عن بلد متقدم في غياب صحافة حرة ومستقلة.