استنكرت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، انتهاك الحياة الخاصة وتوظيف القضاء ضد التظاهر السلمي وضد حرية التعبير والصحفيين، مما اضطر بعضهم لخوض اضرابات طويلة عن الطعام، دفاعا عن حقهم في المحاكمة العادلة ومخاطرين بحقهم في الحياة. 

وسجلت الجمعية في تقريرها الأدبي والمالي لسنة 2020،  المصادقة على قانون هيئة النزاهة، بتوسيع صلاحياتها بالتقصي الإداري والإحالة على النيابة العامة في حالة المخالفات ذات الطابع الجنائي.

وتطرقت الجمعية إلى حدود حدود تفعيل هذه النصوص، على ضوء التجربة السلبية لمجلس المنافسة، إذ تم تعيين رئيس جديد وإقالة سلفه لأسباب تتعلق بمراجعة مساطر المجلس وتكليف رئيس الحكومة بمراجعة القانون ذي الصلة، مما ينذر بتجميد هذه المؤسسة ويقلل من المشكل الرئيسي للمنافسة ويؤثر على مصداقية واستقلالية وصلاحيات هذه الهيئة الدستورية.

ونبهت الجمعية للحصيلة المتواضعة لتفعيل قانون الحق في الوصول للمعلومات، خاصة فيما يتعلق بالنشر الاستباقي، ولتجميد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، ومنظومة التشريع ضد الفساد، خاصة منها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين.

وأبرزت أن هذه الحصيلة المتواضعة تسببت في تراجع المغرب في عدة مؤشرات للحكامة الجيدة، خاصة مؤشر إدراك الرشوة ومؤشر الديمقراطية ومؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومؤشر سيادة القانون و المؤشر العالمي لحرية الصحافة التي تعكس وجود رشوة ممنهجة ومنتشرة تقتات على عدم احترام سيادة القانون وخنق حرية التعبير.

وعلى صعيد آخر، ثمنت الجمعية دعم الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمعوزين المسجلين في نظام التغطية الصحية كبديل متواضع ومحدود في الزمان لشريحة هامة من ضمن 25 مليون مواطن، الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، مسلجة الوقع السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي، وعلى الدخل والإجراءات الحكومية الاستثنائية للصفقات العمومية التي تشكل مخاطر لمزيد من تفشي الفساد.