قال عمر الداودي محامي الصحافي المعتقل محمد بوطعام، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أي قضية في المغرب يتابع فيها مدير موقع إخباري في حالة اعتقال بسبب عدم الملاءمة.

وأشار أنه حتى مراسلة النيابة العامة لوكلاء الملك بهذا الخصوص، تدعو لتحريك دعاوى استعجالية ضد المواقع لدفعها للقيام بالملاءمة، موضحا أن منطوق الأمر الاستعجالي يكون هو حجب الموقع إلى حين زوال المانع، في حين ينبغي أن تسري على إجراءات الحجب مقتضيات التنفيذ المدني، إذ على النيابة العامة أن تسعى إلى تبليغ المعني بالأمر، وإنجاز محضر يلتزم فيه بإغلاق الموقع.

وأضاف الداودي في ندوة احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن الموقع الذي يديره الصحافي المعتقل لديه الوصل النهائي من طرف النيابة العامة في 23 يونيو 2016، أي قبل دخول قانون الصحافة حيز التنفيذ، كما أن بوطعام صحافي وسبق أن توفر على بطاقة المراسل الصحفي.

واعتبر محامي بوطعام أن النيابة العامة رغم حفظها للشكاية التي تقدم بها شخص ضد الصحافي، إلا أنها استخدمت هذه الشكاية كطعم لاستدراجه، قبل أن تقرر حفظها في ذات اللحظة واستبعاد قانون الصحافة والنشر الذي يتحدث عن الملاءمة، وتجلب فصلا جديدا من القانون الجنائي فيه عقوبات سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات ومتابعة الصحافي به.

كما أبرز المحامي أن النيابة العامة غضت الطرف عن كون بوطعام يتابع في قضية تتعلق بملاءمة موقعه الإلكتروني، وقد تقررت لها جلسة في  28 شتنبر المقبل، لتقرر متابعته في ذات الموضوع بالفصل 380 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة بغير حق يعاقب…”، مؤكدا أن منطوق “الوظيفة العامة” يعني المرفق العمومي، وليس العمل الصحافي.

وبخصوص قرار المتابعة في حالة اعتقال تحت مبرر عدم وجود الضمانات وخطورة الأفعال، تساءل المحامي “إذا لم تكن الضمانات متوفرة لدى صحافي يعد شخصية عمومية ومعروفة، خاصة وأن تيزنيت مدينة صغيرة والكل يعرفه فيها، فمن لديه الضمانات إذن؟”، موضحا أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ اللحظة التي تقدم فيها أمام وكيل الملك زوال يوم الثلاثاء الماضي.