تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفي به العالم، اليوم 3 ماي، تناسلت الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المعتقلين منذ أشهر طويلة، خاصة بعدما تدهور وضعهما الصحي بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي علقه مؤقتا الراضي بعد 22 يوما إثر تدهور وضعه الصحي، في حين لا يزال الريسوني مستمرا فيه منذ 8 أبريل المنصرم.

ووحد مطلب الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، بلاغات وبيانات عدد من الهيئات الحقوقية والإعلامية، التي اعتبرت استمرار اعتقالهما احتياطا لكل هذه الشهور ضربا صريحا لشروط المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج المؤقت عنهما تنقية للأجواء التي بات يعيشها المغرب.

وإلى جانب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونادي الصحافة بالمغرب، وأمنيستي المغرب، وجماعة العدل والإحسان، وهيئات أخرى، نبهت الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات إلى أنه وفي مغرب 2021 لا يزال الصحفيون يعانون مضايقات عدة، وأكثر القضايا دلالة على هذا التراجع في حرية الصحافة هي ملفات عمر الراضي وسليمان الريسوني، اللذين يحاكمان في قضايا وملفات الحق العام وفي الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من عام.

ودعت الشبكة للإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين، مؤكدة أن اعتقالهما احتاطيا غير مبرر أبدًا، وهما يتوفران كل الضمانات لمتابعة محاكماتهما في حالة سراح، مؤكدة على ضرورة تمتيعهما بمحاكمة عادلة، تحمي حقوق جميع الأطراف دون تمييز.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيَّين المعتقلَين وضمان تمكين الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام في البلاد من ممارسة حقهم في حرية التعبير، وممارسة أنشطتهم الصحفية السلمية، بما في ذلك التحقيقات التي تتسم بالحساسية، دون خوف من الانتقام أو الاعتقال.

ودقت عدد من الهيئات ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي جد الحرج لعمر وسليمان، محملة الدولة والأجهزة المسؤولة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذا الإضراب عن الطعام بالنسبة لسليمان، وتبعاته بالنسبة لعمر، من نتائج مأساوية بدأت بوادرها بالظهور.