وأشارت اللجنتان في بيان مشترك إلى أن الدولة تواصل مناوراتها وتعنتها في التعامل مع ملفي الصحفيين الريسوني والراضي، معتبرتين أن المنع والقمع الذي تعرضت له وقفة العائلات دليل جديد على التخبط الكبير الذي يتسم به تدبير الدولة لهذا الملف الحقوقي، وفشل ذريع “للقبضة الأمنية” في إدارة الشأن العام.

وأكد البيان على خطورة الوضع الصحي للصحفيين بسبب إضرابهما عن الطعام، حيث فقد سليمان الريسوني أزيد من 22 كيلوغراما، مع معاناته من نقص في البوتاسيوم وارتفاع حاد في الضغط، فيما فقد عمر الراضي 17 كيلوغراما مع استفحال أعراض مرض الكرون المزمن الذي يعاني منه، بالإضافة إلى أعراض خطيرة أخرى بفعل الإضراب عن الطعام، ما اضطره إلى تعليقه مؤقتا بعد 22 يوما، استجابة لمناشدة عائلته ومقربيه.

وعلى الرغم من هذا الوضع الكارثي، اعتبر البيان أن الدولة تفضل ا الاستمرار في سياستها “المتعجرفة”، التي تذكّر بسنوات الرصاص، حيث يتم التنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم.

وتزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، شددت لجنتا الدعم والمساندة على أن الحرية لسليمان الريسوني وعمر الراضي هي الحل الوحيد والممكن للمأزق الذي أوجدت الدولة نفسها فيه منذ بداية هاته المتابعات، مجددتين المطالبة بالإسراع اليوم قبل الغد بتمتيع الصحافيين بالسراح المؤقت.

وأكد المصدر ذاته أنه ليس ضد المحاكمة، لكنه مع محاكمة عادلة تتساوى فيها جميع الأطراف، وتحفظ فيها حقوق الجميع دون تمييز.

ودق البيان ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي جد الحرج لعمر وسليمان، محملا الدولة والأجهزة المسؤولة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذا الإضراب عن الطعام بالنسبة إلى سليمان، وتبعاته بالنسبة لعمر، من نتائج مأساوية بدأت تلمس بوادرها.

واستغربت اللجنتان من استمرار سياسة صم الآذان التي تنهجها السلطات المعنية رغم الإجماع الوطني الكبير على ضرورة إنقاذ حياة الصحفيين المضربين عن الطعام، تجنيبا للبلد لفاجعة إنسانية -لا قدر الله-.