خصصت صحيفة واشنطن بوست، ذائعة الصيت، افتتاحية عددها الصادر يوم السبت، للتطرق لقضية سجن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلان منذ حوالي سنة، دونَ محاكمة، وسجل حقوق الإنسان في المغرب الذي ما فتئ يتدهور حسب الصحيفة، تزامنًا مع الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة المؤثرة في صناع القرار في واشنطن، إنه “على النظام في المغرب اطلاق سراح الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، قبل حصوله على أيَّ مزايا سياسية أخرى من الولايات المتحدة”.

ووصفت الصحيفة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء بأنه من أكثر المشاكل السياسة الخارجية إحراجًا التي ورثتها إدارة بايدن، وقالت إن ترمب لم يتصرف بناءً على مزايا القضية، ولكن باعتبارها جزء من صفقة تهدف إلى حث المغرب على تطوير علاقاته مع إسرائيل، وأضافت: “لقد كانت مكافأة غير عادلة وغير ضرورية لنظام أصبح استبداديًا أكثر فأكثر”.

ونشرت واشنطن بوست افتتاحيتها، عشية نشر الموقع الأمريكي، “أكسيوس” نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن قال إن إدارة بايدن لن تتراجع عن سياسة ترامب على الأقل في الوقت الراهن”، رغمَ أنها لم تُشر إلى ذلك في بلاغ للخارجية الأمريكية، بينما أقر البلاغ الرسمي أن بلينكن شجع على تعزيز حقوق الإنسان.

وقالت الافتتاحية التي سبقت، بلاغ الخارجية الأمريكية بساعات، إنَّ الخارجية الأمريكية قررت أن تتباحث مع المغرب بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، ما وصفته بـ “اعتدائه على حرية التعبير”.

وأضافت واشنطن بوست “ذلك أن عددا من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المغاربة تمت متابعتم أمام القضاء بسبب انتقادهم للملك أو فضح الفساد، وهناك صحفيان بارزان على وجه الخصوص يخوضان منذ ثلاثة أسابيع إضرابا عن الطعام قد تكون له نتائج مأساوية (علق عمر الراضي الجمعة اضرابه عن الطعام مؤقتا بسبب وضعه الصحي الخطير)”.

وبخصوص الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، كتبت واشنطن بوست أنه منذ السنة الماضية والصحفيان سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وعمر الراضي، الصحفي الاستقصائي الحائز على عدة جوائز، يقبعان في السجن دون محاكمة”.

وتابع المصدر ذاته: “في 22 ماي 2020 اعتقل الريسوني، المعروف بانتقاده لفساد الحكومة ودعمه للإصلاح السياسي، وفي 29 يوليو اعتقل الراضي، الذي كتب هو الآخر عن الفساد كما عمل مراسلاً لوسائل إعلام الدولية، وفي البداية وجهت للراضي تهمة التجسس بناءً على اتصالاته مع دبلوماسيين غربيين وعمله مع شركة استشارية بريطانية، ووفقًا لتحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” كشف أنه “لا يوجد دليل على أن الراضي فعل أي شيء ما عدا عمله الصحفي العادي، أو عمل خاص مع شركات، أو البقاء على تواصل مع دبلوماسيين كما دأب على ذلك العديد من الصحفيين والباحثين بشكل روتيني”.

وذكرت واشنطن بوست أنه بدأ الرجلان إضرابهما عن الطعام في 8 و9 أبريل بعد أن رُفضت مرارًا وتكرارًا طلبات الإفراج عنهما بكفالة كما أن محاكماتهما تأجلت بشكل متكرر، وبحسب التقارير فإن الريسوني رفض حتى شرب الماء، وقالت زوجته في منشور على فيسبوك إن النتيجة ستكون “إما الحرية وإما إحقاق العدالة وإما الموت”.

وأشارت الصحيفة، أنه حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، فَقد فَقَدَ الراضي أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه ويعانى من القيء والإسهال. وذكر والده يوم الجمعة أنه علق إضرابه “مؤقتا” بسبب تدهور صحته. وانضمت تحالفات منظمات حقوق الإنسان الدولية وعدد من المثقفين إلى أكثر من 150 صحفيا مغربيا دعوا إلى إطلاق سراحهم.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بعبارة: “يجب أن يطلق سراحهم قبل أن يحصل النظام على أي مزايا سياسية أخرى من الولايات المتحدة”.