دقت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، ناقوس الخطر إزاء الوضعية الصحية الحرجة التي وصل إليها معتقلو الرأي المضربون عن الطعام؛ سليمان الريسوني وعمر الراضي، وشفيق العمراني، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تهدد حياتهم في أية لحظة.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها إلى أن الإضراب الذي يخوضه العمراني منذ 76 يوما، والريسوني منذ 18 يوما، والراضي منذ 17 يوما، يأتي في ظل ردة حقوقية، وهجمة شرسة للدولة على كل من يعبر عن رأيه، بهدف إخراسه بتوظيف القضاء وتغييب كل ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت هيئة المساندة أن قرار الصحفيين الريسوني والراضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يأتي احتجاجا على اعتقالهما تعسفيا، وسجنهما احتياطيا لما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينهما، بالإضافة إلى الظلم الذي طالهما قبل وبعد الاعتقال، وحملة التشهير التي رافقتهما من مواقع التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية.

ونددت “بممارسات مندوبية السجون، التي بدل أن تنشغل بوظيفتها الأساسية لأنسنة السجون، تختار استفزاز الرأي العام الوطني ببلاغات خارج السياق القانوني والإنساني”.

وجددت الهيئة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف لكونهم معتقلين سياسيين، عانوا من الظلم في متابعات مفبركة انتفت فيها ضمانات وشروط المحاكمة، داعية مندوبية السجون إلى الكف عن مضايقتهم داخل الزنازين برفض مطالبهم العادية، ومقترحاتهم بالتنقيل من سجن إلى آخر، بما فيه عملية التجميع لأسباب إنسانية.

كما أشارت الهيئة إلى أن مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجون المغرب كانوا موضوع مطالبة أممية بضرورة إطلاق سراحهم فورا، باعتبارهم محتجزين تعسفيا حسب تقارير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي وفي مقدمتهم الصحفي توفيق بوعشرين.

وعبرت الهيئة عن شجبها التضييق والمراقبة الأمنية اللصيقة للحقوقي عبد اللطيف الحماموشي، واستهدافه بالتشهير من خلال مقالات وفيديوهات كاذبة، محملة المسؤولية للسلطات في كل ما من شأنه المس بسلامته.

ونددت بحملة المتابعات الممنهجة التي تستهدف عددا من الإعلاميين والمدونين الذين يعبرون عن آرائهم وفق القانون، في محاولة يائسة لإخراسهم كما هو حال الإعلامي حفيظ زرزان.

وأعلنت الهيئة عن تسطير برنامج نضالي متنوع، من بين ما يتضمنه مراسلة هيئات ومؤسسات وطنية ودولية بهدف تذكيرها بطبيعة الملفات الكيدية الانتقامية، بتوظيف القضاء لسلب حرية الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المغرب، جريمتهم الحقيقية هي التشبث بالحق في التعبير.

وذكّر البلاغ الدولة بضرورة احترامها للقوانين التي التزمت بها، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو الرأي سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ومعتقلو الاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وجرادة.