تدخلت القوات العمومية اليوم الجمعة لتفريق وقفة تضامنية مع كل من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المضربين عن الطعام بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وللمطالبة بإطلاق سراحهما.

ودفعت القوات العمومية المحتجين من الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، لتفريقهم وإبعادهم عن مكان الوقفة، ما أدى إلى سقوط بعضهم.

ورغم المنع رفع المتظاهرون صورا وشعارات مطالبة بإطلاق سراح الريسوني والراضي والمعتقلين السياسيين، من قبيل “هذا عيب هذا عار الريسوني في خطر”، و”أنقذوا عمر الراضي وسليمان الريسوني”.

واستنكر المحتجون التدخل الأمني والقمع الذي تعرضت له وقفتهم السلمية، معتبرين أن مثل هذه السلوكات تسيء لصورة وسمعة البلد، مع التأكيد على أن الصحافة ليست جريمة.

وتأتي هذه الوقفة التي دعت لها هيئة مساندة الراضي و الريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، بالتزامن مع رفض السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني، الذي بلغ يومه التاسع من الإضراب عن الطعام، والمصحوب بشبه إضراب عن الماء أيضا، في حين تأجلت محاكمته إلى غاية 18 ماي المقبل.

وأشار الريسوني في اتصال له مع عائلته اليوم، إلى أن ظروفه في السجن صعبة، وأنه وإلى جانب الصحافي عمر الراضي مضربان عن الفسحة أيضا إضافة إلى إضرابهما عن الطعام، ما يجعلهما طوال اليوم داخل زنزانة انفرادية ضيقة، محرومين من الاختلاط مع بعضهم، ومع باقي السجناء.

وتطالب منظمات وشخصيات وطنية ودولية بإطلاق سراح كل من الراضي والريسوني، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما وعلى رأسها قرينة البراءة، مسجلين تراجع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.