جرى اليوم الخميس تقديم 20 أستاذا معتقلا، على خلفية احتجاج اليوم الأول (الثلاثاء) من الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد بالرباط، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وعرف تقديم الأساتذة على أنظار النيابة العامة حضورا مكثفا للسلطات الأمنية، التي تواجدت بمحيط المحكمة وجنباتها، كما شهدت المحكمة حضورا حقوقيا ونقابيا وازنا، فضلا عن حضور حوالي 100 محام للدفاع عن الأساتذة.

وقالت المحامية سعاد البراهمة، في تصريح لها أمام المحكمة، إن الأساتذة أحيلوا على وكيل الملك في انتظار جوابه، وقد قدمت هيئة الدفاع ملتمساتها التي تصب كلها في اتجاه رفع حالة الاعتقال، نظرا للشكل الذي اعتقل به الأساتذة.

وفي هذا الصدد أشارت المحامية إلى أن الأساتذة أخذوا من جنبات الطريق، رغم أن هناك منهم من يتوفرون على رخص استثنائية للتنقل، وهناك أشخاص كانوا مستدعيين من طرف الضابطة القضائية، ومنهم من جاء للرباط على أغراضهم الشخصية.

وأكدت البراهمة أن 10 أساتذة تعرضوا للعنف، وتوجد كدمات على أجسادهم عاينها وكيل الملك، وقد التمست هيئة الدفاع إحالتهم على الخبرة نظرا لما تعرضوا له.

كما تأتي ملتمسات الدفاع لرفع الاعتقال نظرا للخرق الذي عرفته المسطرة، وبالنظر كذلك لكون حالة الطوارئ مسألة إدارية والبحث فيها إداري، وليس من اختصاص المحكمة، كما أنه لا يوجد في الجريدة الرسمية ما يفيد أن لكل مدينة رخصة خاصة بها.

وسجلت البراهمة أن الأساتذة تركوا لمدة 48 ساعة بالجوع، كما تم عرضهم في مكاتب مكتوب عليها “محاربة العصابات”، ووضعوا مع معتقلي الحق العام، فضلا عن أن هناك من فتشوا وجردوا من ملابسهم، ومنهم أستاذات جردن من ملابسهن مرتين للتفتيش.

وأشارت المحامية إلى وجود أساليب مهينة وحاطة من الكرامة، ما يستلزم إجراء خبرة طبية.