قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إن الصحافي عمر راضي يواجه اليوم المحاكمة، بعد تسعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي بشكل غير قانوني، وسط بواعث قلق بالغة بشأن عدالة الإجراءات.

ودعت المنظمة في بيان لها السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الراضي من الاعتقال الاحتياطي، وإسقاط أي تهم ضده تنبع من عمله الصحفي، وضمان الحق في تلقي جميع الأطراف لمحاكمة عادلة.

واعتبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنيستي، أنه ليس هناك مبرر للاعتقال الاحتياطي للراضي خلال الأشهر التسعة الماضية، داعية إلى إطلاق سراحه، خاصة وأنه يواجه مضايقات قضائية من قبل السلطات بسبب شجاعته الصحفية، وهذه المحاكمة هي أحدث محاولة لإسكاته.

وأشار البيان إلى أن الصحافي المستقل عمر الراضي معروف بانتقاده لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، وفضحه للفساد، وكثيراً ما واجه مضايقات قضائية من جانب السلطات بسبب عمله الصحفي ونشاطه، حيث سبق أن حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة نشرها العام الماضي انتقد فيها قاضي محكمة بسبب إجراءات المحاكمة “الجائرة”، لنشطاء حراك الريف وسجنهم.

كما لفت بيان أمنيستي إلى التقرير الذي سبق أن نشرته المنظمة أكدت فيه أن هاتف الراضي استهدف ببرمجيات تجسس متطورة، وهو ما نفته السلطات المغربية، لتستدعي الشرطة الراضي بعد يومين من صدور التقرير.

وأكدت أمنيستي أن ادعاءات العنف الجنسي يجب أن تأخذ دائماً على محمل الجد، ويتم التحقيق فيها بشكل صحيح، بيد أنه، في السنوات الأخيرة، تم رفع العديد من قضايا الجرائم الجنسية ضد منتقدي الحكومة المغربية العلنيين، من بينهم صحافيون ونشطاء مستقلون، كما هو الحال مع هشام المنصوري وتوفيق بوعشرين، وهاجر الريسوني، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، وعماد ستيتو.

وأشارت أمنيستي إلى أن محاكمة الراضي تأتي في ظل استمرار سجل حقوق الإنسان في المغرب في التدهور، إذ إن الحكومة لاحقت قضائياً عشرات الأشخاص خلال السنتين الماضيتين، بمن فيهم صحافيون، ومدونو  يوتيوب، وفنانون، ونشطاء، عبروا عن آرائهم المنتقدة للسلطات على الإنترنت أو خارجها.