تزامنا مع محاكمته التي تبدأ اليوم الثلاثاء، دعت 15 منظمة حقوقية وطنية ودولية إلى إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، وضمان إجراءات المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية.

وأشارت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك إلى أن محاكمة الراضي تنطلق في سياق التضييق الذي تعيشه الصحافة في المغرب، ومتابعة الصحافيين المنتقدين بتهم مشكوك فيها، مرفوقة بحملات تشهير من قبل وسائل إعلام موالية للسلطات.

وسجل البيان أن السلطات المغربية تعتقل الراضي منذ 29 يوليوز الماضي، ووضعته رهن الحبس الاحتياطي، دون وجود مبررات قوية لحرمانه من حريته، وهو ما يخالف المواثيق الدولية.

ودعت المنظمات الموقعة الدول إلى إثارة قضية الراضي مع المغرب على مستويات عليا، والضغط من أجل ضمان عدم حبس أي متهم قبل المحاكمة إلا على أساس أسباب قاهرة يتم توضيحها ومراجعتها بانتظام من قبل هيئة قضائية مستقلة.

ولفت البيان إلى أن الراضي يدخل المحاكمة بعدما أنهى قاضي التحقيق في 23 مارس الماضي تحقيقه في التهم المتعلقة بتهديد أمن الدولة والاغتصاب، رغم أن التهمة الأولى تنبني أساسا على عمله الصحفي.

وإذ أكدت المنظمات على ضرورة التحقيق الشامل في تهمة الاغتصاب والمحاسبة بناء على ذلك، سجلت قلقها من أن متابعة الراضي تأتي في سياق اعتقال العديد من الصحافيين والنشطاء السياسيين ومحاكمتهم بتهم جنسية مشكوك فيها.

كما نقل البيان عن حركة خميسة استخدام السلطات لاتهامات جنسية كسلاح، بما في ذلك العلاقات الرضائية، من أجل تشويه سمعة المعارضين وسجنهم.

ونبه البيان إلى أن السلطات اتهمت الصحافي عماد ستيتو بالمشاركة في الاغتصاب، بعد أن أدلى بشهادته باعتباره الشخص الوحيد الموجود في المكان حينها، بشكل يؤيد ما قاله الراضي، مما يبطل شهادته.

وأكدت المنظمات على أن المحكمة ينبغي أن تصدر حكمها على أساس دراسة متأنية وعميقة لجميع الأدلة، مع تمكين المتهمين من جميع الوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم.

ويشار إلى أن البيان وقعته كل من منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبيت الحرية، وهيومن رايتس ووتش، وسيفيكوس، والمؤسسة الدولية لإعلام المرأة، وحركة خميسة، ومينا لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والقلم أمريكا، ومبادرة الحرية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.