أدان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التهديد الصريح بالتصفية الجسدية الذي استهدف محمد الزهاري الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع، مؤكدا أن حماية سلامته الجسدية مسؤولية الأجهزة الأمنية .

وجاء في بلاغ للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، أن محمد زهاري تلقى تهديدا صريحا بالتصفية الجسدية عبر الهاتف من طرف جهات “مجهولة”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية “انه بعد اطلاعها على كل الحيثيات المتعلقة بتهديده بالتصفية الجسدية، والمتمثلة في الاتصال عبر رقم هاتفي لشخص مجهول، والذي لم يكتفي بذلك فحسب، بل وباشر عبر الهاتف السب والقذف في حق مناضل شريف وحقوقي متميز بجرأة في الجهر بالحقيقة في وجه كل طاغية” . 

وأشار البلاغ “أنه تم الاستماع إلى أقوال محمد زهاري في الموضوع لدى المصالح الأمنية بالدائرة الثالثة بتمارة، مضيفا “أن الحادثة تتعلق بتهديد صريح بالاغتيال”.

وأكدت الهيئة الحقوقية “أن هذا الفعل الجبان لا يمكن أن يصدر إلا عن جهات أزعجتها حقيقة محمد زهاري فلجأت إلى مثل هذه الأساليب الظلامية التي تحن إلى زمن سنوات الجمر و الرصاص، تستهدف إخراسه وتخويفه وترهيبه وإرغامه على تجميد أنشطته الحقوقية، التي يفضح فيها الفساد والمفسدين أينما كانوا وحيثما تواجدوا”، تضيف الجمعية الحقوقية المقربة من حزب الاستقلال.

وطالبت الجمعية وزارة العدل بفتح تحقيق نزيه في الحادث و تعميق البحث للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم التي تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي، داعية “كافة الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة والبحث عن صاحب المكالمة الهاتفية وعن الجهة التي تقف وراءه و التي دفعته ودفعت له لترهيب وتهديد المناضل زهاري”.

وحملت الجمعية  وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة للحفاظ على السلامة النفسية والجسدية للمناضل محمد زهاري و كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.