رسم  التقرير السنوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خلال سنة 2017، مشيرا أنها تتسم بتراجعات كبيرة وانتكاسات حقوقية، تمثلت في قمع الاحتجاجات واعتقال ناشطين وصحفيين ومحاكمتهم بتهم ثقيلة.

وأشار التقرير أن السلوك القمعي اتجاه أغلب الاحتجاجات كانت السمة السائدة، عكس حالة من التشنج لدى الدولة المغربية، كما شهدت السنة حساسية مفرطة إزاء تقارير صادرة عن بعض الهيئات الوطنية أو الدولية، مما أرخى بضلاله على المشهد العام لحقوق الإنسان بالمغرب.

استمرار القمع والإفلات من العقاب

ورصد التقرير ما أسماه مظاهر التذمر والإحباط من التجاوزات التحكمية والسلوكيات القمعية، المقترفة من قبل بعض ممثلي السلطات العمومية، إضافة إلى الخطاب التشنجي لوزارة الداخلية بوجه خاص، طبعت وبشكل جلي ارتسامات العديد من المتتبعين والمراقبين المستقلين للشأن الحقوقي ببلادنا.

وأوضح التقرير أن سنة 2017 شهدت، ممارسات كرست الأسلوب القمعي في الكثير من الحالات، والتي يرقى بعضها إلى جريمة التعذيب، كما هو الشان بالنسبة لبعض معتقلي حراك الحسيمة، وتورط فيها عناصر إنفاذ القانون، وبوتيرة متصاعدة، إضافة إلى تضييق ممنهج، طال مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين إعلاميين، توج بمتابعات قضائية بتهم تدخل في نطاق الحق العام، وفي بعض الحالات، تعنيفهم خلال تواجدهم في بعض الوقفات أو المسيرات الاحتجاجية.

وأكد التقرير أن السبب المباشر في استمرار التجاوزات والاعتداءات يكمن في ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي ظاهرة تمس مبدأ سيادة القانون، ومبدأ القانون فوق الجميع، حيث أن فراغات مؤسساتية وأخرى قانونية توفر فرصة للاستمرار في ارتكاب جرائم تجاوز القنون مثل ممارسة التعذيب والمعاملة المسيئة والقاسية، دون رادع فعال.

وأبرز التقرير أنه إذا كان بديهيا تفهم استحواذ الهاجس الأمني على تفكير الدوائر الأمنية ورجال السلطة، سواء تعلق الأمر بمكافحة ظاهرة الإرهاب، أو التصدي لما من شأنه زعزعة الأمن الداخلي، إلا أن ذلك لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يحول دون الالتزام بالقانون وباحترام مبادئ حقوق الإنسان، ومراعاة كرامة المواطن المغربي، واستحضار مبدأ التناسبية في التصدي للأنشطة التي قد تمس بالنظام العام أو الأمن والسلم الاجتماعيين.

التلكؤ في تحرير الحريات العامة

وشدد التقرير على أن التلكؤ في تحرير الحريات العامة وتخليق الحياة العامة هو سيد الموقف، ولا زالت الإرادة السياسية المغربية مكبلة، يطغى عليها هاجس الخوف من الغضب الشعبي، الذي شهد أقوى مظاهره لأول مرة منذ حركة 20 فبراير خلال حراك الحسيمة، وقد انعكس هذ الهاجس في سلوكيات صدرت عن عدد من ممثلي السلطة، وما ترتب عن ذلك من انتهاكات مسترسلة لحقوق الإنسان بكافة أشكالها، مما نجم عنه تفاقما مضطردا للوضع الحقوقي المغربي.

وأكد التقرير أن التجاوزات التي يقترفها مسؤولون فاسدون، من بطش وشطط وتعسف، لا تجد طريقا للمعالجة الإدارية والقضائية، على أساس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يترتب عنه حالة من التذمر والسخط في صفوف المواطنون، وخاصة الشباب منهم، سرعان ما يتطور إلى شرارة تشعل لهيب احتجاجات، تحمل مطالب اقتصادية واجتماعية، لتتحول القضية من ملف اجتماعي إلى ملف أمني.

وتطرق التقرير إلى   تعرض العديد من المظاهرات والاحتجاجات، خاصة ما عرف بحراك الريف واحتجاجات جرادة وزاكورة، للقمع والتعنيف، حيث ثم اعتقال ما يناهز خمسمائة من المتظاهرين من مختلف المناطق (حوالي 450 منهم من إقليم الحسيمة)، ومتابعة غالبيتهم جنائيا بتهم ثقيلة.

تعرض معتقلي الاحتجاجات للتعذيب

وسجل التقرير تعرض العديد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لاعتداءات جسدية ونفسية ترقى إلى التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، ورغم صدور تقرير طبي من لدن طبيبين أوكلت لهما المهمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن حسب تسريبات إعلامية، وجود آثار تعذيب على جسم 34 معتقل شملتهم الخبرة الطبية، إلا أن القضاء وخاصة النيابة العامة، اعتبرت الوثيقة لا ترقى إلى سند قانوني.

وأبرز التقرير أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي من المفترض أن يعهد إليه الرصد والتحقيق في مزاعم التعذيب وزيارة أماكن الاحتجاز، لم تر النور بعد في المغرب، وهي آليه أقرتها المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث كان من المفروض إحداثها في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ إنفاذ أو المصادقة أو الانضمام للمعاهدة، علما أن المغرب تقدم بأوراق انضمامه في نونبر 2014.

التضييق على الجمعيات والنشطاء

وسجل التقرير استمرار التضييق الممنهج في حق جمعيات حقوقية وناشطين سياسيين وصحفيين مستقلين، من مؤسسات وطنية ودولية، ومنع للعديد من الأنشطة ومهمات التحقيق، واستمرار التضييق في حق بعض الأقلام الحرة، وتسجيل حالات اعتقال لصحفيين وممارسين في الصحافة الالكترونية، ومتابة بعضهم وفق القانون الجنائي، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر .

كما أشار التقرير أيضا إلى تفاقم مظاهر السطو على الممتلكات العقارية للمواطنين، خاصة الوعاء العقاري التابع لذوي الحقوق السلالية، وتدمير القدرة الشرائية للمواطن، في ظل غياب رقابة قانونية ومؤسساتية فعالة.

استمرار احتكار الثروات

وسجل التقرير استمرار تسجيل انتهاكات صارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشرائح المغربية، بسبب توالي ارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، في ظل سياسات عمومية تهدف إلى التخلص من الأعباء الاجتماعية، إرضاء للمؤسسات المالية الدولية، الضالعة في تفقير الشعوب واستعبادها من جهة أخرى، مما أدى ولا زال إلى ضيق أفق فرص العيش الكريم لدى المواطنين، وساهم بشكل كبير ومضطرد في انتشار مظاهر الاحتجاج والتظاهر.

 وأكد التقرير أن  استمرار احتكار الثروات الطبيعية الوطنية، بكل مكوناتها، البحرية والفلاحية والمنجمية، وغياب الشفافية في تدبيرها، قد أدى إلى افتقار المغرب إلى الرسمال الوطني اللازم لتحقيق نهضة تنموية قوية، والأدهى من ذلك، ساهم النمط الاستهلاكي السلبي للفئات المتنفعة، في مقابل استمرار النهب الممنهج للثروات الوطنية في إغراق المغرب في مديونية داخلية وخارجية، مما أدى إلى تقويض كل المبادرات الهادفة لى تحقيق تنمية شاملة وإقلاع اقتصادي حقيقي.

انتهاكات شبيهة بسنوات الرصاص

وخلص التقرير أن الحقوق السياسية والمدنية بالمغرب خلال سنة 2017  قد شهدت أسوأ الانتهاكات، التي تذكر بأحداث ما يعرف بسنوات الرصاص، حيث اعتقل أكثر من خمسمائة من النشطاء، على خلفية اتهامهم بالتحريض للمشاركة في احتجاجات شعبية وصفتها جهات قضائية بغير المرخصة، وهي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي امتناع السلطات العمومية، ممثلة في وزارة الداخلية، عن منح وصولات إيداع ملفات تأسيسأ وتجديد عدد من فروع بعض الجمعيات الحقوقية، كما لا زال كل من حزب الأمة وحزب البديل الحضاري ممنوعان من حقهما المشروع في الممارسة السياسية، إضافة إلى أن بيت أحد قياديي جماعة العدل والإحسان مشمع بقرار إداري من وزارة الداخلية، خارج نطاق القضاء، وبدون مصوغ قانوني مقبول.

وقدر المركز المغربي لحقوق الإنسان نسبة الاحتجاجات سنة 2017 بأن بنسبتها تفوق 50 احتجاج في اليوم، أغلب أشكاله وقفات احتجاجية.

انتهاك حرية الصحافة

وسجل تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان خلال سنة 2017 جملة من حالات انتهاك حرية الصحافة بالمغرب، تجلت في الاعتداء أو التضييق على صحفيين، حيث أحصى المركز اعتقال 8 صحفيين، من بينهم الصحفي حميد المهداوي، باعتباره صحفي مهني، وأربعة صحفيين مواطنين، وثلاثة صحفيين متعاونين، على خلفية تغطيتهم لحراك الريف، مما يجعل من سنة 2017 أكثر السنوات إيلاما للصحافة والصحافيين منذ أكثر من عقد.

وفيما يتعلق بقطاع الإعلام العمومي، سجل التقرير تدني مستوى الإعلام العمومي، وانتقائيته وإقصائه لعدد من الحساسيات والتيارات السياسية والحقوقية المتواجدة في الساحة، من خلال استمرار تحكم جهات مناوئة للديمقراطية على توجهه وعلى انفتاحه، وفي تعاطيه مع احتجاجات المواطنين، سجل المركز استعمال القناتين العموميتين مشاهد شغب شعبية في دول أخرى، والادعاء بأنها مشاهد من تخريب لممتلكات عامة بالحسيمة، مما يعتبر إساءة ممنهجة وتحريضية ضد حراك الريف.

من الصعب انتقاد النيابة العامة

اعتبر التقرير أن  القضاء المغربي خلال هذه السنة دخل عهدا الجديد، من خلال استقلالية دستورية ومؤسساتية واضحة، إلا أن الثغرات البنيوية في منظومة العدالة، والتي تحول دون احترام قواعد المحاكمة العادلة، لا زالت تشكل هاجسا حقيقيا ، خاصة بالنسبة لاستقلالية النيابة العامة، حيث بات من الصعب توجيه النقد لهذه المؤسسة في حالة تورطها في تجاوزات تهم وضع بعض المشتبه بهم قيد الاعتقال، او تكييف التهم نحوهم، حيث لا زالت المحاكم بالمغرب تشهد اختلالات خطيرة، تمس حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل.

وسجل التقرير اقتصار القضاة على ما تتضمنه محاضر الضابطة القضائية، رغم الطعن في بعضها بالزور، ورفض النيابة العامة إحالة المعتقلين، الذين يدعون تعرضهم للتعذيب، على طبيب للتحقيق في ادعاءاته، إلا في حالات جد قليلة، دون نتيجة تذكر، فضلا عن انتشار شهود الزور في معظم المحاكم، وعدم مساعدة المواطنين، الذين يفتقد أغلبهم إلى المعرفة القانونية في حالة تجريدهم من حقوقهم، خاصة العقارية، جراء تعرضهم للنصب والاحتيال، إلا بعد أن تنفجر إعلاميا بعض الحالات المعزولة، دون أن تباشر النيابة العامة التدابير الرقابية الفعالة في الموضوع.

وأكد المركز على وجود اختلالات عميقة في السياسة الجنائية، حيث لا زال ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي يشكل تحديا حقيقيا، يعوق كل مجهودات إصلاح المؤسسات السجنية، داعيا في نفس الوقت إلى التصدي لقرارات الاعتقال الاحتياطي، التي تتخذها النيابة، ويصعب على قضاء التحقيق اتخاذ قرار بإطلاق سراح المعتقل، وإخراج مقترح وزير العدل والحريات سابقا، إلى حيز الوجود، المتمثل في إحداث هيئة الحريات داخل المحاكم، مهمتها إعادة النظر في قرار النيابة العامة باعتقال أي شخص.