قالت لجنة التضامن مع المعطي منجب، اليوم الأربعاء، إن حياته في خطر بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه لليوم السادس، ما يهدد صحته وقد يهدد حياته.

واعتبرت اللجنة، في ندوة صحفية، أن متابعة منجب تؤكد أننا نعيش ردة حقوقية، وأنه وبعد 10 سنوات من دستور 2011، نعيش التضييق والقمع والمحاكمات التي لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت اللجنة بإيفاد لجنة طبية مستقلة، لتشرف على وضعه من أجل الاطمئنان على حياته ووضعه الصحي، مع المطالبة بإطلاق سراحه فورا، والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها.

وشددت اللجنة على خطورة الوضع الصحي لمنجب، في ظل معاناته من أمراض مزمنة، محملة السلطة مسؤولية ما سيؤول إليه وضعه بسبب دخوله في الإضراب.

واعتبرت اللجنة أن السلطة ظلمت منجب واعتقلته تعسفيا وشهرت به وبعائلته وبالمقربين منه، مؤكدة على ضرورة توقيف هذا التشهير.

ولفتت اللجنة إلى المسلسل الطويل من المحاكمات التي تعرض لها منجب منذ سنة 2015، والتي ظل مواظبا على حضورها، قبل أن يصدر حكم عليه في لحظة غفلة بسنة نافذة، في ظل غيابه هو ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بالمداولة والحكم.

كما انتقدت اللجنة ما صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أبدى رأيه في الحكم الصادر في حق منجب، وأصدر تعليقا وردا على المنظمات الحقوقية، بشكل يؤثر على المراحل التالية من التقاضي.

واعتبرت اللجنة أن الأسباب الحقيقية لمتابعة منجب، هي دفاعه عن المعتقلين السياسيين والصحافيين والنشطاء، وكذا انتقاده لهيمنة القصر على السلطة التنفيذية، وسيطرة الأمني على القرار السياسي، وسعيه إلى محاولة التقريب بين الإسلاميين والعلمانيين لخلق جبهة من أجل الديمقراطية.

وأدانت اللجنة استمرار الاعتقال التعسفي للمعطي منجب، مشددة على قلقها البالغ بخصوص آثار الإضراب الذي يخوضه احتجاجا على التعسف الذي يتعرض له، محملة السلطة مسؤولية ما سيؤول إليه وضعه الصحي، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.