أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق جواد أمغار الناشط بحراك تماسينت، حيث قضت بتخفيف العقوبة الابتدائية إلى 20 شهرا.

وقضت المحكمة في حكمها بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله ليتحول من سنتين إلى سنة وثمانية أشهر، وذلك على خلفية صك تهم ثقيل توبع به أمغار.

وتتضمن التهم التي أدين بها أمغار “إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية والتحريض على العصيان والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية”.

كما ضم صك الاتهام تهم “المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية، وعدم احترام التباعد الاجتماعي”.

وكانت عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية قد طالبت بوقف متابعة أمغار وإطلاق سراحه، واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لائحة الاتهامات الموجهة لأمغار تبين أن لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت، المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التهميش عن البلدة، وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي، منددة باستمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية.

وبدوره، اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحكم الابتدائي الصادر في حق أمغار تعسفي “ويعكس تصميم السلطات المغربية على محاصرة وقمع النشاط المدني، وتكميم الأفواه في البلاد”.