قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن إقليم الراشيدية والجنوب الشرقي عموما يعيشان على وقع احتجاجات متوالية للساكنة، ارتباطا بطبيعة تدبير ملف الجموع من طرف الجهات الوصية، ومطالب ساكنة الواحات بتوسيع السكن وتمتيع ذوي الحقوق من حق الاستفادة من أراضي الجموع للاستغلال الفلاحي.

وأشار الحزب في بلاغ له، أن هذه الاحتجاجات السلمية المؤسسة على مطالب وحقوق الساكنة وأولوية ذوي الحقوق في الاستفادة، كما هو شأن العديد من المناطق التي تعاملت معها الجهات الوصية بمنطق التسويف أحيانا ومتابعة المحتجين أحيانا أخرى.

وانتقد الحزب متابعة مجموعة من المواطنين ببوذنيب ومدغرة والخنك بتهم واهية، كإجابة عملية على رفض الجهات الوصية التعاطي مع مطالب الساكنة وذوي الحقوق، وعدم قدرتها على التواصل، وتغطيتها لما يعرف ملف أراضي الجموع من تجاوزات.

وعبر الحزب عن استغرابه الشديد لمتابعة مجموعة من المواطنين من ضمنهم أحد مناضلي الحزب ببوذنيب، الذين لجأوا إلى الجهات المختصة من أجل الاستفسار حول ما وقع في مجالهم الترابي، وما شاب عملية توزيع رخص الاستغلال من غموض وانحياز للبعض وإقصاء البعض الآخر من هذا الحق.

وأبرز أنه عوض التعامل بجدية مع مطالب الساكنة المشروعة لجأت الجهات الوصية إلى فبركة تهم لم تكن حاضرة إلا في أذهانها في محاولة للتغطية على العديد من إشكاليات تدبير هذا الملف الحساس .

وطالب الحزب بإيقاف متابعة المواطنين المتشبثين بحقوقهم في الاستفادة من أراضي الجموع كما هو الشأن في العديد من مناطق الإقليم وخارجه، معبرا عن دعمه للساكنة ولمطالبها العدالة والمشروعة، ولحقها في الاستفادة من أراضي الجموع من أجل توسيع السكن والاستغلال الفلاحي، وتحسين أوضاعها المعيشية.

وأكد أن تنمية اقتصاد الواحات رهينة بفتح المجال أمام الساكنة وفي مقدمتهم ذوي الحقوق في الاستفادة من أراضي الجموع ودعمها ماديا من أجل المساهمة في الاقتصاد الواحي مع الحد من استنزاف الفرشة المائية من طرف مالكي الضيعات الكبرى وترشيد استغلالها للمياه الجوفية المعرضة للاستنزاف.