دقت منظمة “إفدي” الدولية ناقوس الإنذار حول وضعية الحريات بالمغرب، مطالبة السلطات المغربية بتطبيق القانون واحترام دستور المملكة والتزاماتها الدولية في مجال حماية وحفظ حقوق الإنسان، وتجنب استخدام المقاربة الأمنية في تعاطيها مع الاحتجاجات وحرية التعبير المكفولة دستوريا.

وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها تسارع مسلسل التراجع في هامش الحريات بالمغرب منذ بضع سنوات، وذلك بعد سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت صحافيين وإعلاميين بارزين، منهم توفيق بوعشرين، وهاجر الريسوني، وسليمان الريسوني، وحميد المهداوي، وعمر الراضي، وغيرهم.

وأشارت المنظمة الحقوقية، في ذات الصدد، إلى الأحكام القاسية التي طالت نشطاء حراك الريف، إضافة إلى الأحكام بالسجن التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد المؤرخ المعطي منجب وعدة نشطاء آخرين.

واعتبرت “إفدي” أن الحكم على منجب فيه خرق واضح لمقتضيات الدستور المغربي، خاصة المادتان 120 و125، واللتان تقضيان بوجوب ضمان محاكمة علنية وعادلة لكل مواطن مغربي، حيث يتبين من خلال بيان دفاع منجب أنه لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة الحكم، وتوصلوا بمنطوقه من خلال موقع إلكتروني.

وتطرقت المنظمة إلى الحكم على الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأربع سنوات نافذة، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية”، وهي التهمة التي نفاها دفاعه لغياب أي دليل مادي على ما نُسب إليه، معتبرة هذا الحكم قاس جدا وغير ذي أساس قانوني سليم.

وفي نفس السياق، سجلت المنظمة اعتقال الناشط عادل البداحي يوم 3 فبراير الجاري، بعد ستة أشهر على خروجه من السجن، وذلك بسبب كشفه عن عدة ملفات فساد، كما تم استدعاء الصحافي حفيظ زرزان للتحقيق ثم المتابعة القضائية حول تدوينة نشرها حول اغتصاب ومقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة.

كما قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، في خطوة أخرى، متابعة أربعة شبان اعتقلوا على خلفية احتجاجات ساكنة مدينة الفنيدق شمال المغرب بسبب تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، خاصة بعد فرض إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه “وفي إصرار واضح على انتهاك الحقوق والحريات الأساسية، اعتقلت السلطات المغربية الناشط شفيق العمراني إثر عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، للاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية، بنشره لمجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين، كما تم منع أفراد من عائلته من حضور جلسة محاكمته، وهو ما يناقض مبدأ علنية الجلسات”.

وطالبت إفدي السلطات المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية إبداء آرائهم وكشفهم ملفات الفساد، مع ضمان الحد الأدنى من الحقوق والحريات، معبرة عن قلقها من وضع معتقلي حراك الريف الموزعين على سجون المملكة، وحملت السلطات المغربية كامل المسؤولية عن سوء معاملتهم أو حرمان بعضهم من العلاج والدواء.

وخلصت المنظمة إلى أن المغرب يشهد تراجعا خطيرا للحريات الأساسية، يستلزم منها مطالبة عقلاء المملكة من المسؤولين أن يتجنبوا سياسة القبضة الأمنية، مع التأكيد على أنه لا بديل عن الحوار وقبول الرأي الآخر لحل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.